مؤتمر التنمية المستدامة يوصي بخطة طوارئ للتعليم

أكد المشاركون في مؤتمر "التنمية المستدامة في الكويت الواقع والطموح والتحديات... التعليم أنموذجاً" ضرورة إيلاء التعليم الأولوية القصوى، والارتقاء به وبمؤسساته، باعتباره جزءاً من الأمن الوطني ومشروع دولة، ولأن إصلاحه ضرورة ملحة لا رفاهية.

وقالوا في ختام أعمال المؤتمر، التي استمرت يومين، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ومشاركة 500 متخصص ومهتم, إن وباء "كورونا"، الذي اجتاح العالم، كشف مدى الخلل الذي استشرى في هيكل الدولة التنظيمي وأجهزتها التنفيذية، وكان للمنظومة التعليمية نصيب الأسد. وطالبوا بأهمية تشكيل خطة طوارئ لإنقاذ التعليم، وإبطاء عجلة الانحدار في التعليم الذي تتوقف عليه التنمية، وضرورة تسكين الوظائف الشاغرة في مؤسسات الدولة عامة، وفي أجهزتها التعليمية خاصة، وإعادة النظر في فلسفة وآلية اختيار المناصب وإبعادها عن التسييس.

وأوصى المشاركون بعقد المؤتمرات والندوات والدراسات من أهل الاختصاص، لتناول الشأن التعليمي بكل شفافية وموضوعية، ودعم وتشجيع مراكز البحث العلمي والدراسات، لاسيما المعنية منها بالتربية والتعليم.

ودعوا إلى الأخذ بعين الاعتبار التكامل بين أهداف التنمية المستدامة، وأخذها كوحدة واحدة، وأن التعليم هو حجر الأساس في التنمية، مع التأكيد على تحقيق أهداف التعليم العشرة بالتوازي، وفي كل الظروف، وأن الاستثمار الحقيقي هو في رأس المال البشري.

وركزوا على أهمية الشراكة والتعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية المعنية بالتعليم والطفولة وحقوق الإنسان كالأمم المتحدة، ويونسكو، ويونيسيف، ومفوضية حقوق الإنسان، والمركز العربي للبحوث التربوية، وإيلاء نتائج ومؤشرات التنمية الدولية واختبارات القدرات الأهمية الكافية من العناية والاهتمام والشفافية.

وشددوا على إشراك ذوي الاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي في صياغة فلسفة التعليم، وبناء شراكة مجتمعية في تبني تلك الفلسفة والخطط من خلال برامج إعلامية وتوعوية واقعية، وصيانة التعليم العام من ان يكون حقل تجارب.

وأكد المشاركون ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والاستفادة من الخبرات والكفاءات والاستثمار في الاقتصاد المعرفي، وتوجيه البعثات الداخلية والخارجية مع تقييم فلسفة الابتعاث الداخلي والخارجي، والاهتمام بالتعليم النوعي.

ولفتوا إلى وجوب الارتقاء بالكوادر التربوية، وتحصين المجتمع من الشهادات المزورة والجامعات الوهمية، لاسيما الجهاز التعليمي، وتفعيل رخصة التدريس والتدريب، وتوطين الجودة واعتماد إدارة لها في كل منشأة حكومية.

فهد الرمضان