«KILTY»: برنامج تدريبي لموظفي «الاتصالات» عن ضوابط تنفيذ العقود في قوانين المناقصات

نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTY) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية برنامجا تدريبيا بعنوان "ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات" لموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا، عبر الـ "اونلاين"، والذي حاضر فيه أستاذ القانون العام في الكلية د. يسري العصار.

وتطرق العصار، خلال البرنامج، الى العقد الإداري وإجراءات إبرامه وأنواعه، ودراسة العقود الإدارية الحديثة (الـ BOT والـ PPP)، وآثار العقد الإداري، ونهايته، وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنه.

وذكر العصار أن المشرِّع الكويتي نظم في قانون المناقصات العامة أهم ثلاثة عقود من العقود الإدارية وهي: "عقد الأشغال العامة الذي يتركز على العقارات وحدها، ويعرف بأنه عقد مقاولة يبرم بين شخص اعتباري عام وبين مقاول قد يكون فرداً أو شركة، ويتعهد بمقتضاه المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الصيانة أو الترميم في عقار لحساب هذا الشخص العام مقابل ثمن يتفق عليه الطرفان".

وتابع أن "الثاني هو عقد التوريد، وهو عبارة عن اتفاق بين شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وأحد الموردين، قد يكون فرداً أو شركة، يتعهد بمقتضاه المورد على سبيل المثال بتوريد أدوية لإحدى المستشفيات أو توريد أجهزة لإحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة".

وأشار الى أن الثالث هو عقد الخدمات، ونطاقه يتسع لجميع الاتفاقيات التي يبرمها الاشخاص الاعتبارية العامة مع الأفراد والشركات من أجل الحصول على خدمات لازمة لنشاط المرافق العامة، مثل الخدمات الاستشارية وغيرها، وكل منها يتم وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي حددها قانون المناقصات.

العقود الإدارية

وتناول العصار العقود الإدارية الحديثة، ومنها عقد "BOT"، الذي يمثل اتفاقا بين الدولة وشركة متخصّصة من شركات القطاع الخاص، وتوكل بموجبه الدولة الى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، وتتولى الشركة تمويل هذا المشروع، من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة بأي نفقات، على أن يُسمح لها باستعادة ما أنفقته على هذا المشروع، إضافة الى أرباحها المتوخاة فيه عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته مباشرة.

وأوضح أن النوع الثاني من العقود الحديثة وهو عقود "PPP"، ومن أبرز تطبيقاتها أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط وفقا لمدد يتم الاتفاق عليها مما يخفف تكبد الدول أعباء مالية لإنشاء مثل هذه المشروعات التي تكون ضخمة في معظم الأحيان.

أحمد الشمري