وجه النائب عبدالله المضف ثلاثة أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.

وقال المضف للرومي، في سؤاله، "بتاريخ 17/2/2021 صدر قرار إداري رقم 138 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تحقيق، وأشار القرار في مادته الرابعة إلى أن تحقيقاتها تنتهي خلال أسبوعين، فهل انتهت اللجنة من المهمة الموكلة لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج التحقيق، وإذا كانت بالنفي يرجى بيان الأسباب"، طالبا تزويده بأسماء من استدعي للتحقيق ومسمياتهم الوظيفية وأسباب استدعائهم.

Ad

وفي سؤاله للوزير الشايع، ذكر: "ما عدد الحيازات الزراعية الموزعة منذ تأسيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بكشف مفصل بأسماء الشركات والأفراد المخصصة لهم المزارع من الهيئة، وما مردود توزيع تلك الحيازات على الأمن الغذائي؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك".

وتابع: "هل توجد مخالفات في توزيع الحيازات الزراعية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات التي قامت بها الهيئة تجاه هذه المخالفات".

أما خلال سؤاله للوزير السلمان، فقال: "نمى إلى علمي عدم التزام بعض الوزارات والجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/2/2021، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2021 بشأن تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30 في المئة، لذا يرجى تزويدي بمدى التزام مقار العمل في الوزارات والجهات الحكومية بهذا القرار".

وتساءل: "هل هناك استثناء من ديوان الخدمة المدنية على قرار مجلس الوزراء لبعض الوزارات والجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالوزارات والجهات المستثناة، وهل أثر تقليل نسبة الحضور على الانتاجية والعمل داخل الوزارات والجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك".

الكويت مجلس الأمة