خالد العنزي يسأل خليفة حمادة عن مكافحة «غسل الأموال»

وجه النائب د. خالد العنزي سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التربية د. علي المضف.

وقال في سؤاله إلى وزير المالية: حددت المادة (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اختصاصات وصلاحيات الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي بشأن أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون.

وأضاف: بتاريخ 30/5/2020 صدر بيان صحفي عن بنك الكويت المركزي يؤكد اتخاذه الإجراءات اللازمة في وقتها، وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن، وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية، والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وذلك في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 سالف الذكر.

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بالتقارير والبيانات التي أعدها بنك الكويت المركزي بشأن نشاط المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعمليات الفحص الميداني التي أجراها بنك الكويت المركزي لتلك المؤسسات -إن وجدت- وما نتج عنها من تقارير وملاحظات، ولائحة التدابير والتعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي للمؤسسات المالية بشأن هذا القانون.

كما طلب تزويده بقائمة الجزاءات التي تطبق ضد المؤسسات المالية التي تخالف تعليمات البنك بشأن هذا القانون، وقائمة بالمؤسسات المالية التي لم تلتزم بالتدابير والتعليمات الصادرة من البنك المركزي منذ تاريخ تطبيق القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والجزاءات التي طبقها البنك المركزي ضد المؤسسات المالية غير الملتزمة بالقانون، منذ تطبيق أحكامه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وسأل عن عدد البلاغات الموجهة من البنك المركزي إلى وحدة التحريات المالية والمتخذ بشأنها وبيان أسباب تأخير توجيه هذه البلاغات -إن وجدت- والنتائج التي انتهت إليها تقارير الفحص والتحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تعتمد وتنفذ أحكام هذا القانون، وما مدى الالتزام بالتدابير الواجب اتخاذها تجاه البلاد العالية المخاطر والتي حددتها وحدة التحريات المالية؟ وما التعليمات التي أصدرها البنك المركزي للمؤسسات المالية في هذا الشأن؟

أما في سؤاله الذي وجهه إلى وزير التربية، فقال: بعد التحقيق والبحث تبين وجود شواغر في قطاعي التعليم العام والخاص وتحديدا (الوظائف الإشرافية) خصوصا المناطق التعليمية والإدارة المركزية وأيضا الموجهين العامين وكذلك مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام منذ فترة زمنية طويلة الأمر الذي يترتب عليه ضرر بالغ وجسيم يصيب القطاع التعليمي.

وطلب إجابته عن الاتي: كم تبلغ الفترة الزمنية التي لم تشغل فيها تلك الوظائف؟ وما أسباب التأخير؟ وهل أعلن عن تلك الوظائف أو بعضها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى بيان سبب ذلك، وهل شكلت لجان مقابلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان تاريخ تشكيل تلك اللجان وأسس تشكيلها.