بعد أيام من استماع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه، جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107، متطلعاً لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالقة الواردة في القرار ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت بعد العلامة 162.

وعبّر «الوزاري الخليجي»، في البيان الختامي لاجتماعه العادي الذي عقد في الرياض اليوم، عن دعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية والحفاظ على سيادة الدولة وسلطة القانون، مشيداً بجهود حكومة مصطفى الكاظمي والتحالف الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

Ad

وكانت الكويت أكدت في غير مناسبة سعيها ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162، إذ أوضح نائب وزير الخارجية السابق خالد الجارالله في سبتمبر 2019 تعليقاً على شكوى عراقية لمجلس الأمن أن الحديث عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق، مضيفاً أن الخور تم ترسيمه في القرار (833) والصادر عن مجلس الأمن، أما ما يتعلق بما بعد النقطة 162 فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي.

وعن الشكوى التي تقدم بها العراق لمجلس الأمن حول «فيشت العيج»، قال الجارالله آنذاك إنها عبارة عن توضيح موقف، مشيراً إلى أن الكويت أرسلت أيضاً مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة لموقفها حيال ما تطرق إليه العراق.

وأثار إعلان الكاظمي المفاجئ قبل أيام في كلمة بوزراة الخارجية عن اكتمال الاتفاقية مع طهران على الربط السككي بين البلدين استياءً بين النخب التجارية والسياسية في جنوب العراق، إذ أكدوا أن الاتفاق مع إيران يحرج العراقيين أمام الجار الكويتي الذي سبق أن اقترح شراكة في السكك الحديدية رفضتها بغداد.

وأعربت أوساط عراقية عن اعتقادها أن تفضيل إيران على المبادرات الكويتية سيحول الكويت من شريك محتمل إلى خصم يمكنه استخدام كل أوراق الضغط في التعامل مع المشاريع العراقية.

من ناحية أخرى، أكد البيان الختامي للاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني ومشاركة وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر، على كل ما تضمنه البيان الختامي و«بيان العلا» و«إعلان العلا» الصادرة عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الخليجية التي عقدت في السعودية في الخامس من يناير الماضي، وأسفرت عن حل الأزمة الخليجية، كما شدد على ضرورة أن تشارك دول المجلس في أي مفاوضات مع إيران على أن تشمل المفاوضات برنامجها البالستي وأنشطتها الإقليمية.

وشدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد، مديناً الهجومين على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران في 7 مارس الجاري.

وأكد الوقوف مع السعودية ودعمها في كل الإجراءات اللازمة والرادعة، مشدداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الاعتداءات الحوثية.

وجدد المجلس رفضه لاحتلال إيران للجزر الإمارتية الثلاث، داعياً طهران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وشدد على ضرورة أن تشتمل أي مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم ورعايتها للإرهاب وبرنامجيها النووي والصاروخي وسلامة الملاحة في الخليج في سلة واحدة وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات، مديناً استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.

وأكد دعم المجلس لجهود الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن لوقف إطلاق النار والوصول إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد البيان دعم المجلس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، معرباً عن ترحيبه بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
الكويت العراق