ماذا فعلت بنا الحكومة هذا الأسبوع؟

من يستوعب التخبطات العظيمة التي ارتكبتها الحكومة هذا الأسبوع من بعد بلاغ ندوة الداهوم ثم بلاغ اجتماعات النواب بعد الانتخابات، ثم سحب البلاغات، وإنهاء القصة وكأن شيئاً لم يكن؟ لقد أثارت الحكومة البلبلة في المجتمع بتصرفاتها الغريبة، وهيجت النواب بتصعيدها الذي لم يكن له داع، ثم انسحابها المفاجئ وتراجعها عن كل إجراءاتها لتكون هي الخاسرة الكبرى في كل ما وقع، فمن يخطط للحكومة ومن ينصحها بمثل هذة الممارسات الساذجة؟

الحكومة الموقرة وقعت في عدة خطايا سياسية قاتلة، أهمها عجزها عن إقناع الناس أنها محايدة في تطبيق القانون على كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ومكانتهم الاجتماعية، وجدية مخالفتهم لما يسمى الاشتراطات الصحية، فلا أحد يصدق الحكومة في ادعائها أنها أحالت ندوة الداهوم إلى النيابة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية، فهذه الاشتراطات المزعومة يتم انتهاكها ليل نهار وسراً وجهاراً خلال الشهور الماضية في حفلات الأعراس اليومية والولائم المستمرة، وفي تجمعات الشاليهات والمزارع والجواخير، وحتى في اللقاءات الرسمية المصورة التي يبثها تلفزيون الدولة، وكانت ذروتها في إقامة الانتخابات الفرعية وفي الحملات الانتخابية العامة، هذا غير الفوضى اليومية المنفلتة في مناطق العمالة الوافدة، فأين كانت الحكومة عن ذلك كله؟

الحكومة أيضاً أضحكت المجتمع عندما أعلنت إحالة النواب المجتمعين في شهر ديسمبر الماضي للتنسيق فيما بينهم وعددهم 38 نائباً (منهم وزير حالي) إلى النيابة، ولا نعلم من الذي ذكر الحكومة الموقرة بذاك التجمع، وأين كانت الحكومتان المستقيلتان عن اتخاذ هذا الإجراء الفترة الماضية؟

الحكومة بموقفها الغريب هذا نجحت ليس في فرض احترام القانون إنما في إعادة شمل النواب واجتماعهم من جديد على مواجهتها، كما أن الحكومة الموقرة وللأسف من حيث لا تعلم كادت أن تشعل جذوة فتنة قبلية مقيتة حاول البعض امتطاءها وإثارتها لتحقيق مكاسبه الشخصية الضيقة على حساب الوطن.

لقد قلنا إن الكويت "بلد لا قيمة للوقت فيه"، فنحن أمام أوضاع استثنائية وقضايا مصيرية في الاقتصاد والتعليم والإسكان والتركيبة السكانية والتوظيف وقضايا الشباب والأسرة والتجنيس والفساد بأنواعه، وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية، ومواضيع عديدة، ومع هذا ما زالت السلطات المعنية بمواجهة هذا الواقع الأليم تكرر لعبة المقامرة السياسية القاتلة نفسها بإضاعة وقت الوطن، فلا مجلس أمة ينعقد بصورة طبيعية ولا حكومة أقسمت لتمارس أعمالها، ولا أحد يواجه مستقبل البلد، والضحية هو الشعب الكويتي الذي ينتظر بارقة الأمل في تصحيح المسار وتعديل شؤون الديرة، فمتى تستوعبون هذا الأمر وتستدركون ما يضيع علينا كل يوم وليلة؟

والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم