هل أوصل انقلاب ميانمار رئيساً غير شرعي إلى السلطة؟

في كل مدينة كبيرة من ميانمار، رفض المحتجون انقلاب 1 فبراير وطالبوا بإنهاء الحُكم العسكري وإعادة ترسيخ الديمقراطية. اتخذت هذه المقاومة أشكالاً متعددة وحظيت بدعم محامين محليين أثبتوا أن الانقلاب غير دستوري، لكن يبدو أن أستراليا ترتبط اليوم بتحديد مدى شرعية الحُكم العسكري.

زعم نائب الرئيس والجنرال المتقاعد مينت سوي في وقت الانقلاب أنه تسلم مهام الرئاسة وأعلن حالة طوارئ دستورية، لكن هل يمكن اعتبار هذا المسؤول مؤهلاً قانونياً لتسلم الرئاسة بموجب دستور 2008؟

في 2012، بعد تنحي أحد نواب الرئيس، عيّن الجنرالات مينت سوي نائباً للرئيس في البداية، وكان هذا الرجل معروفاً بتشدده وانتشرت شائعات مفادها أنه على صلة بحاكم ميانمار السابق، ثان شوي، وكان اسم مينت سوي وارداً على لائحة العقوبات الأميركية أيضاً. كذلك، ذكرت التقارير في تلك الفترة أن صهر مينت سوي يحمل الجنسية الأسترالية، لكن لم يتم التأكد من هذه المعلومة مطلقاً. في النهاية لم يُعيَّن مينت سوي نائباً للرئيس ولم يتأكد أحد من ارتباط المشكلة بتلك الجنسية أو عامل آخر.

لكن في العام 2016، أصبح مينت سوي واحداً من نواب الرئيس. في تلك المرحلة، استندت وكالة "رويترز" إلى "مصادر رسمية"، من دون أن توضح إذا كانت تشتق من ميانمار أو أستراليا، وذكرت أن صهر مينت سوي ربما تخلى عن جنسيته الأسترالية. ووفق تقارير متداولة أخرى في تلك الفترة، يقال إن صهره استرجع صفة المواطن في ميانمار منذ ذلك الحين.

لكن ما أهمية هذه التفاصيل؟ إذا لم يكن مينت سوي مؤهلاً لاستلام منصب الرئاسة حين أعلن حالة الطوارئ، يعني ذلك أن استيلاء الجيش على الحُكم غير قانوني، ويُعتبر التخلي عن الجنسية خطوة جدية ولا يمكن الإقدام عليها في أستراليا إلا عبر عملية رسمية كاملة.

لكن يصعب تحديد هويات المعنيين في هذه الظروف، حتى أن اسم صهر مينت سوي ليس مؤكداً لأن الشعب البورمي لا يحمل كنية أو شهرة بشكل عام، فقد لا تعرف السلطات الأسترالية إذاً هوية صهر مينت سوي. في حال غياب أي سجل يثبت أن شخصاً بورمياً تخلى عن جنسيته الأسترالية بين العامين 2010 و2016، وإذا كان صهر مينت سوي يحمل الجنسية الأسترالية فعلاً، فلا مفر من التشكيك في أهلية مينت سوي لأنه لن يكون مخولاً لتسلم منصب نائب الرئيس أو تولي المهام الرئاسية أو إعلان حالة الطوارئ الدستورية كما فعل في 1 فبراير.

ستدعم هذه الأدلة مطالب المعسكر الذي يرفض الانقلاب العسكري ويسعى إلى إثبات عدم شرعية تحركات الجيش.

في مطلق الأحوال، لن تكشف أستراليا عن مسألة جنسية صهر مينت سوي حتى لو كانت تعرف بها. عند سؤال وزارة الداخلية الأسترالية عن وجود سجلات تعود إلى أي مواطن بورمي قدّم طلباً للتخلي عن الجنسية بين العامين 2011 و2016، قال مسؤول هناك إن الوزارة لا تُعلّق على الحالات الفردية.

لا تفصح أستراليا عن حالات التخلي عن جنسيتها علناً، على عكس دول أخرى مثل الولايات المتحدة، لكن يفرض الدستور في ميانمار على أي مرشّح لمنصب الرئاسة أو نائب الرئيس أن يكشف عن حصول أيٍّ من أفراد عائلته على جنسية أجنبية.

لم يقدّم الجيش في ميانمار أي تأكيد خطي حول جنسية صهر مينت سوي، ومن المستبعد أن يُقدِم على هذه الخطوة بعد تعيين هذا الأخير في العام 2016. من دون توضيح هذه المسألة، ستستمر الشكوك حول وصول رئيس غير شرعي إلى السلطة بفعل الانقلاب العسكري في ميانمار. إنه جزء من أمثلة متعددة على مخالفة الجيش للدستور، مما يثبت أنه يفعل عكس ما يدّعيه.

ميليسا كراوتش - دبلومات