تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته أمس، ما اذا كان إعلان دول أوروبية عدة، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا ـــ أكسفورد" المضاد لفيروس "كورونا" يعود إلى اعتبارات سياسية وليس لاعتبارات علمية.وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان ألمانيا تعليق استخدام اللقاح في إجراء احترازي بسبب تسجيل حالات إصابة بجلطات دموية، شكّل ضغطا على الحكومات الأخرى بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار مشابه خشية أن تبدو وكأنها لا تلتزم الحذر، وسعيا منها إلى ظهور الاتحاد الأوروبي بصورة جبهة موحدة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى "العلاقة السامة" بين الدول الأوروبية وشركة أسترازينيكا، التي تعود أسبابها إلى تقليص الشركة شحنات لقاحها المقرر تسليمها للدول الأوروبية في الجزء الأول من العام الجاري. وقالت "إن ذلك الخلاف دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد القواعد المتعلقة بتصدير أسترازينيكا وغيره من اللقاحات داخل الاتحاد، كما عمق مشاعر عدم الثقة باللقاح بين بعض مسؤولي الصحة الأوروبيين، حيث لم يجز الاتحاد الأوروبي استخدامه إلا بعد شهر من إجازة استخدامه في بريطانيا".وبينما انضمت أمس ليتوانيا ولبنان الى الدول التي علّقت استخدام "أسترازينيكا"، قالت كوريا الجنوبية إن حملة التلقيح بـ"أسترازينيكا" ستستمر.من ناحيته، دعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس، إلى مواصلة استعمال "أسترازينيكا"، مؤكدا غياب أدلة حول تسبّبه في جلطات دمويّة.وأمس لوّحت المفوضية الأوروبية بتشديد شروط تصدير اللقاحات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي إلى خارج التكتل في إطار آلية رقابة وضعتها نهاية يناير.وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين: "نصدّر الكثير من اللقاحات إلى دول تنتجها هي نفسها. هذه دعوة لها لتكون منفتحة على تصدير لقاحات في اتجاه الاتحاد الأوروبي". وأضافت: "نحن مستعدون لجميع الخيارات لضمان تلقي أوروبا حصّتها العادلة"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي صدّر في الأسابيع الستة الأخيرة نحو 41 مليون جرعة لقاح إلى 33 بلداً.كما كشف المفوضية الأوروبية، أمس، عن مشروعها لإصدار شهادات تسهّل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، تهم خصوصاً الأشخاص الملقّحين ضد "كورونا" وتهدف لإنقاذ موسم السياحة الصيفي، ومن المنتظر أن تجري حوله نقاشات حامية بين دول الاتحاد.والوثيقة التي تحمل رمز استجابة سريعة QR تثبت أن حاملها تلقى لقاحاً أو أجرى فحص PCR نتيجته سلبية أو صار محصّنا إثر إصابته بالفيروس.ورغم بطء حملات التلقيح داخل الاتحاد الأوروبي، تطالب الدول الأكثر اعتمادا على السياحة بإصدار الوثيقة، وفي مقدمتها اليونان. في المقابل، تتحفّظ دول أخرى عن الإجراء وترفض إقرار تدابير تقييديّة.ويمكن حيازة الشهادة إلكترونيا على الهاتف الجوال أو ورقيّا، وهي موجهة لـ"تسهيل" حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي لكنها لن تكون "شرطا مسبقا" للتنقل الحر، وفق مسودة مؤقتة للنص اطلعت عليها "فرانس برس".أما الأشخاص غير الملقّحين، لأنهم ليسوا من الفئات ذات الأولوية أو لعدم رغبتهم في التطعيم، فبإمكانهم مواصلة التنقل والخضوع إلى حجر إذا لزم الأمر.
دوليات
دوافع سياسية وراء قرار تعليق «أسترازينيكا»
18-03-2021