أول عقوبات أوروبية على الصين منذ 3 عقود

في أول عقوبات على بكين منذ حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي منذ ثلاثة عقود عقب قمع الاحتجاجات في ساحة تيانانمين، وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، رغم أن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل الأوروبي.

وسيُدرج 4 أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل في بروكسل.

وصرّح دبلوماسيون أوروبيون لـ"رويترز" بأن "المسؤولين الصينيين متهمون بارتكاب تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان مع أقلية الأويغور". وقالوا إن "هذا التحرك يعبر عن القلق البالغ في أوروبا والولايات المتحدة وكندا بشأن الأويغور".

ولا تزال العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بكين في يونيو 1989 بحظر الأسلحة سارية.

ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، إن هناك ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في مخيمات بإقليم شينجيانغ النائي غرب الصين. ويتهم النشطاء وبعض الساسة الغربيين الصين بممارسة التعذيب والسخرة والإخصاء.

وحذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ بروكسل من مخاطر "مواجهة" مع بكين اذا تم اعتماد عقوبات.

وسار البرلمان الهولندي على خطى كندا والولايات المتحدة في وصف معاملة الصين للأويغور بالإبادة الجماعية، وهو ما ترفضه الصين.

وأبدت الدول الأعضاء تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الانسان ستعرض على الوزراء الاثنين المقبل. وتشمل 11 شخصاً وأربعة كيانات من ست دول بينها الصين. والدول الأخرى المستهدفة هي روسيا وكوريا الشمالية وليبيا واريتريا وجنوب السودان حسب المصادر الدبلوماسية الأوروبية.

ويريد الاتحاد الأوروبي أيضاً معاقبة العسكريين الذين تولوا السلطة في ميانمار عبر انقلاب ويقومون بقمع المتظاهرين.

إلى ذلك، قال مسؤولون، إن الولايات المتحدة ستأخذ موقفاً لا هوادة فيه في مباحثات مع الصين اليوم في ألاسكا، في أول لقاء مباشر بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في طوكيو أمس، "نتطلع إلى هذه الفرصة كي نطرح بعبارات فائقة الوضوح لنظرائنا الصينيين بعض المخاوف لدينا مما يقومون به من تصرفات".

وسيجتمع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سولفيان مع يانغ جيه تشي أرفع مسؤول في السلك الدبلوماسي الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي في ألاسكا عقب زيارة المسؤولين الأميركيين للدولتين الحليفتين اليابان وكوريا الجنوبية بهدف التأكيد على الالتزام الأميركي بمنطقة المحيطين الهندي والهادي في مواجهة تزايد النفوذ الصيني.

وفي وقت سابق، اتّهم تقرير أميركي جديد الصين، بـ "تقويض النظام الانتخابي" في هونغ كونغ، مشيراً إلى أنه تم تحديد 24 مسؤولاً صينياً سيواجهون عقوبات، بسبب دورهم في "تقليص" الحكم الذاتي في المدينة.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي، أن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعاً.

وفي بيان أصدره بلينكن، أمس الأول، تعليقاً على آخر تحديث لتقرير "قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ"، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي العام الماضي، أشار إلى أن بين المسؤولين المدرَجين على لائحة العقوبات، 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومسؤولين في قسم الأمن القومي لقوات شرطة هونغ كونغ ومكتب حماية الأمن القومي.

وأضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأفراد المدرَجين في التقرير، ستخضع للعقوبات.

كذلك، اعتبر بلينكن، أن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعاً، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث تخوض نزاعات على السيادة مع اليابان ودول آسيوية أخرى.