القضاء للحكومة: راجعوا ساعات الحظر وضوابطه

في حكمها الصادر أمس، برئاسة المستشار عبدالله القصيمي، والذي رفضت فيه دعاوى عدد من المواطنين وجمعية المحامين الكويتية واتحاد المشروعات، المطالِبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر الجزئي، طالبت المحكمة الإدارية الحكومة والسلطات الصحية بمراجعة القرارات الخاصة بقيود الحظر الجزئي وعدد ساعاته وضوابط إغلاق الأنشطة.

وأهابت المحكمة، في حيثيات حكمها، بالحكومة والسلطات الصحية ضرورة مراجعة تلك القيود والاشتراطات، وعدد ساعات الحظر وإغلاق الأنشطة التجارية والقيود المفروضة على السفر، بحسب الإحصائيات اليومية ونتائج الاستقصاء الوبائي، بما يكفل تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وسلامة المجتمع من جانب، فضلاً عن حقوق الأفراد وحرياتهم والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد من جانب آخر.

وذكرت أن قرار تطبيق الحظر صدر بغية المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، متسقاً مع واقع الحال، ومبرأ من كل عيب، ولا تشوبه شائبة إساءة استعمال السلطة، مما يكسبه عصمة تجعله عصياً على الإلغاء، مبينة أنه استند إلى حالة واقعية من حالات الضرورة المستوجبة لاتخاذ إجراءات وتدابير خاصة واستثنائية لمواجهة تنامي عدد المصابين ونسبة إشغال المستشفيات وغرف العناية المركزة، وما يتكبده الطاقم الطبي من جهد ومعاناة كبيرين، كظرف قهري.

وأضافت أن قوام المعادلة هو التناسب الطردي بين الإصابات والقيود، مؤكدة أنه ليس صائباً تقييم القرار المطعون عليه، وما يفرضه من قيود واشتراطات صحية مشددة، من منظور الأصحاء وأصحاب المصالح الاقتصادية والمشروعات الصغيرة، وسائر أفراد المجتمع الذين افتقدوا مزاولة أنشطتهم الرياضية وتواصلهم الأسري والاجتماعي، وحرية السفر وتنظيم الندوات، لافتة إلى أن الفاصل في الرقابة على صحة القرار ما تكشفه الممارسة الفعلية والرسمية من أعداد المرضى ومخالطيهم، حال التوجه للمستشفيات، وقدرتها على استيعاب الكم غير المعتاد من المصابين بالوباء، وخشية عدم توفر غرف العناية اللازمة والمعدات الكافية والطواقم الطبية المتخصصة.

وأهابت المحكمة بجمعيات النفع العام، وخصوصاً جمعية المحامين، ألا تألو جهداً في حث أفراد المجتمع بكل وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، والدعوة إلى التسجيل الرسمي لتلقي اللقاح المضاد للوباء، للحد من انتشاره وتفشيه، داعية كل المجتمع إلى مكافحة شيوع ظاهرة الارتياب الدائم من أعمال الإدارة وقراراتها في مكافحة الوباء وتداعياته، وإلى التصدي لجميع أنواع الشائعات والأخبار التي لا تستند إلى دليل من العلوم الطبية أو المصادر الصحية الموثوقة والمعتمدة دولياً ومحلياً.

حسين العبدالله