«الميزانيات» تبحث تخفيض ميزانية «نزاهة»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. بدر الملا أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» للسنة المالية الجديدة 2022/2021 وحسابها الختامي للسنتين الماليتين المنتهيتين 2019/2018 و2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.

بلغت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة الجديدة نحو 10 ملايين دينار بزيادة 26% عما صرفته فعلياً في السنة المالية المنتهية الأخيرة.

وبحثت اللجنة مدى إمكانية تخفيض تلك التقديرات بما يواكب الوضع الراهن من استمرار جائحة كورونا ومحدودية الصرف على بعض البنود ومنها ما يتعلق بالمهمات الرسمية والتدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات أسوة بما حصل في إقرار الميزانية السابقة للسنة المالية 2021/2020، واتضح للجنة بوجود مساعي لوزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة نحو ذلك وسيتم موافاة اللجنة بما يتم التوصل إليه لاحقاً.

ناقشت اللجنة دور ومساعي الهيئة في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحماية أجهزة الدولة من مختلف أوجه الفساد، وأبدت اللجنة استعدادها لتبني أي تعديلات تشريعية من شأنها النهوض بمرتبة دولة الكويت عالمياً وعربياً في مؤشر مدركات الفساد والذي يقاس من قبل منظمة الشفافية الدولية.

كما ناقشت اللجنة آلية استلام الهيئة للبلاغات وحالات الرصد لجرائم الفساد والإجراءات المتبعة في التعامل معها حيث بلغت إجمالي البلاغات منذ صدور اللائحة حتى تاريخه 340 بلاغ أما بالنسبة لإجمالي مواضيع الرصد بلغت 73 موضوع.

وأكدت اللجنة على الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة واستغلالها في التوظيف بدلاً من النقل من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة بالميزانية حيث أنها ملاحظة مستمرة منذ سنوات.

وحرصت اللجنة على متابعة توصياتها السابقة بشأن إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة وخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة ذلك في إعلاناتها للوظائف.

كما أكدت اللجنة على ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة أولى اتجاه تسوية الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة ومتابعة المعاملات والمستحقات المالية، وسرعة شغل الوظائف اللازمة في المكتب.

كما ناقشت اللجنة ما شاب تعاقدات الهيئة من ملاحظات ومخالفات مالية سجلها جهاز المراقبين الماليين في تقريره السنوي والذي بدوره أشاد بمساعي الهيئة في تسوية العديد منها بالتعاون مع الجهاز والتنسيق لمتابعة المخالفات أولاً بأول حفاظاً على المال العام وحقوق الهيئة.