أفغانستان: موسكو تأمل سد ثغرات الدوحة... وبايدن متردّد بالانسحاب

وسط استمرار تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، شهدت موسكو، أمس، مؤتمراً دولياً حول السلام في أفغانستان قبل شهر من مؤتمر مماثل سيعقد في تركيا، الى جانب محادثات الدوحة.

ويأتي هذا الحراك الدولي، بينما ينتظر الجميع نتائج المراجعة التي تقوم بها واشنطن حول وجودها العسكري في أفغانستان، وفي وقت تظهر إدارة جو بايدن تردّدها في الانسحاب بالموعد المقرر بحسب اتفاق السلام الذي توصلت إليه ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي افتتاح الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية وعن حركة "طالبان" والمجلس الأفغاني الأعلى للمصالحة، وحضور وفد من دولة قطر، إضافة إلى مبعوثين من الولايات المتحدة وباكستان، أسف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأن مفاوضات الدوحة لم تسفر عن تقدم، وعبّر عن أمله في أن تساعد محادثات موسكو بسد الثغرات، داعياً طرفي النزاع في أفغانستان إلى تقديم تنازلات "والتخلي عن الأحكام المسبقة وتخفيف التوتر".

وقال لافروف إن هذا الحوار سيكون "مهما جدا للمضي في المفاوضات".

وحسب بيان صادر عن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، عبدالله عبدالله، فإن "مؤتمر موسكو"، يهدف لدعم محادثات سلام الدوحة المستمرة منذ 12 سبتمبر 2020، وتهيئة الأرضية السياسية لــ" مؤتمر إسطنبول" المزمع عقده الشهر المقبل في تركيا، من أجل تسريع عملية التفاوض بين الأفغان.

وكان بايدن قال، أمس الأول، إنه من الصعب الوفاء بالموعد المحدد في الأول من مايو لسحب آخر القوات من أفغانستان بموجب الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب مع "طالبان" في فبراير.

ويخشى بعض المسؤولين الأميركيين والكثير من الخبراء من أن يؤدي انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة قبل التوصل إلى اتفاق سلام إلى سقوط أفغانستان في هوة حرب أهلية جديدة.

وأضاف بايدن أن الاتفاق الذي امر بمراجعته بعد توليه السلطة "لم يتم التفاوض عليه على نحو جيد للغاية".

وحذرت طالبان من أنها قد تستأنف الهجمات على القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة إذا لم يلتزم بايدن بالموعد المحدد لسحب القوات.

ويدعو الاتفاق الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة لتسليم السلطة إلى إدارة مؤقتة تختار "طالبان" نصف أعضائها.

ورفض غني مرارا التنحي قائلا إن الانتخابات هي التي يجب أن تقرر أي تغيير في الحكومة. وترفض "طالبان" إجراء انتخابات ديمقراطية ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد.