الصين تنفي نيتها «مصادرة» مطار جوبا

نفت الصين التقارير التي تتهمها بأنها "ستستولي" على المطار الدولي الذي تم تجديده في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في حال تخلّفت هذه الدولة الإفريقية عن سداد القرض الصيني.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الصينية في جنوب السودان، أمس، بأن "الشائعات اختلقت للمبالغة في مبلغ قرض من الصين لجنوب السودان، من أجل إلقاء اللوم على بكين في خلق ما يسمى فخ الديون".

وتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى أن القرض الصيني يمثل نحو 10 في المئة من إجمالي قروض دولة جنوب السودان، والجزء الأكبر منها عبارة عن قروض تجارية صادرة عن مؤسسات مالية أجنبية أخرى.

وقدمت الصين، بناء على طلب حكومة جنوب السودان، قرضاً ائتمانياً تفضيلياً لدعم تجديد وتوسيع مطار جوبا الدولي، الذي كان في حالة سيئة في السابق.

وبدأت إعادة بناء وتوسيع المطار في مارس 2014 وانتهت في مارس 2017.

وجاء في البيان أيضاً، أن "مطار جوبا الدولي يُدار من طرف جنوب السودان فقط"، مضيفاً أن "تجديده وتوسيعه أديا إلى زيادة بنسبة 60 في المئة في تدفق الركاب، بينما ازدادت رحلاته الدولية ثلاث مرات".

وأوضحت السفارة الصينية أنه "بالنظر إلى الإيرادات الرائعة التي حققها المشروع، لن تكون هناك صعوبة لجنوب السودان في سداد القرض، ولن يؤدّي لزيادة عبء ديون البلاد، طالما امتثل الجانبان للاتفاق بإخلاص".

في غضون ذلك، أعربت الصين، أمس، عن "تصميمها القوي" على الدفاع عن مصالحها، وحذّرت واشنطن من أن أي ضغط قد تمارسه "غير مجد"، قبل لقاء رفيع المستوى مع الولايات المتحدة في ألاسكا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان أمام الصحافة أن "الصين لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع متعلّقة بسيادتها وأمنها ومصالحها".

وعقدت المحادثات اعتباراً من الأمس في مدينة أنكوريج.

وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان مباحثات مع المسؤول الصيني الكبير يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي.

ويُعقد الاجتماع في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن حول قضايا عدة من هونغ كونغ إلى حقوق الإنسان والتنافس التكنولوجي والتجسس ومعاملة أقلية الأويغور في شينجيانغ والتجارة.

وكانت وزارة التجارة الأميركية أصدرت، أمس الأول، استدعاء لعدد من شركات الاتصالات الصينية كجزء من عملية مراجعة تقوم بها الوزارة لاحتمالات وجود تهديدات للأمن القومي الأميركي في قطاع الاتصالات.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، للأنباء إلى أن البيان الصادر عن وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو لم يتضمن اسماء الشركات التي تقرر استدعاؤها.

ووصفت وزارة التجارة هذا الاستدعاء بأنه "خطوة مهمة لجمع المعلومات اللازمة للقيام بأي تحرك محمتل لحماية أمن الشركات والعمال الأميركيين"، مضيفة أنها تأمل تعاون الشركات الصينية معها في عملية المراجعة.

من ناحيته، قال ديريك سيسورس الباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز للأبحاث، إن تحقيق هذا الأمر قد لا يكون سهلاً: "فإذا كانت هناك سرقة أو إساءة استخدام للبيانات وتتم بتصريح من الحكومة الصينية، فإن هذه الممارسات ستكون محمية بقانون حماية أسرار الدولة في الصين بالتالي فإن الشركات الصينية لن تتعاون مع وزارة التجارة الأميركية، ورأينا هذا من قبل، ورفضت الشركات الصينية الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية للتسجيل في بورصة الأوراق المالية الأميركية".

وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أمس الأول، إنها شرعت في جهود تستهدف سحب تراخيص تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الممنوحة لشركتي "تشاينا يونيكوم"، و"باسيفيك نتوركس" ووحدتها المملوكة لها ملكية كاملة "كوم نت". وتحمل "تشاينا يونيكوم" ترخيصاً منذ نحو 20 عاماً يسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات الدولية في الولايات المتحدة.