كشف رئيس لجنة تنمية المـــوارد البشريــــة النائب د. محمد الحويلة أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ اللجنة بأن القانون المعمول به بشأن تكويت الوظائف العامة يكفي ويحقق الغرض منه. وقال الحويلة في تصريح لـ «الجريدة» إن «الديوان أكد للجنة أن قانون تكويت الوظائف يسير بالشكل الصحيح بتطبيق سياسة الإحلال، وهناك خطة لمدة 5 سنوات وضعها الديوان منذ ثلاث سنوات لتطبيق الإحلال». وأضاف الحويلة أن اللجنة متمسكة بموقفها بضرورة إقرار قانون جديد يضع ضوابط تلزم الحكومة بتطبيق سياسة التكويت في الوظائف العامة، مشيراً إلى أن اللجنة ستدعو ديوان الخدمة قريبا جدا لنعرض عليه ما انتهت إليه اللجنة التي تدعم المقترح النيابي بقوة.وأشار إلى أن الاقتراح النيابي يحتاج إلى تعديل في بعض مواده وسوف يضع ضوابط مشددة من أجل تكويت الوظائف العامة، موضحا أن الاقتراح يهدف كذلك إلى معالجة القصور والخلل في عملية تعيين الكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال لدى بعض الجهات الحكومية.
هيئة الإعاقة
يأتي ذلك في وقت تواصل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عقد اجتماعاتها، الخاصة بمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية الجديدة وحساباتها الختامية.وتناقش اللجنة في اجتماع تعقده اليوم مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2021/2022، والحساب الختامي للهيئة للسنتين الماليتين 2018/2019، و2019/2020.كما تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية عن السنتين الماليتين 2018/ 2019، و2019/2020.وتناقش كذلك المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات الملحقة وحساباتها الختامية للسنتين الماليتين 2018/2019، و2019/2020.ووجهت لجنة الميزانيات الدعوة إلى ممثلي كل من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية لحضور اجتماعها المقرر اليوم.