البنك الأهلي الكويتي يواصل دعمه لحملة «لنكن على دراية»
لتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي حول «عملية الاقتراض والتمويل»
في إطار دعمه لحملة «لنكُن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع البنوك المحلية، أكد البنك الأهلي الكويتي ضرورة تعميق الفهم لعملية التمويل للمساعدة في تعزيز مستوى الثقافة المالية بين جميع شرائح المجتمع.وصرَّح علي السماك، مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في «الأهلي»، بأن «حملة لنكن على دراية، هي مبادرة مهمة ومطلوبة، ويفخر (الأهلي) بأن يكون جزءا منها. وهي تهدف إلى توعية المستهلكين لفهم المنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم بشكل أفضل، إضافة إلى مسؤولياتهم عند الحصول على هذه المنتجات، ومسؤوليات البنك تجاههم عند التقدم للحصول على القروض».وفي سياق حديثه عن أهمية فهم أنواع القروض، قال السماك: «من الأهمية بمكان أن يفهم العملاء بشكل كامل النوعين الرئيسيين من القروض الشخصية المتاحة لهم، وهما التمويل الاستهلاكي والتمويل الإسكاني. كما أنه من المهم أيضا معرفة الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض، وشروط السداد للقرض، ومواعيد السداد».
وأضاف بأن التمويل الاستهلاكي هو تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته خمس سنوات، ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ القرض 25 ضعف الراتب، بحد أقصى 25.000 دينار. ويُقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، مثل شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية. والتمويل الإسكاني هو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة، ولا تتجاوز قيمته 70.000 دينار، يُقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص. ويجب ألا تتجاوز الأقساط الشهرية 40 في المئة من دخل الأشخاص العاملين و30 في المئة للمتقاعدين. كما وضع «المركزي» سياسات واضحة ومحددة لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل، لذلك أصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات واضحة ومحددة لتزويد عملائها بتفاصيل القرض، مثل: قيمه وعدد الأقساط ومواعيد السداد، نسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد. ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه. ويمكن للعملاء أيضاً الحصول على مسودة العقد، التي تتضمن تفاصيل، مثل: نوع القرض ومدة السداد ومقدار القسط والعائد. وأكد السماك أن هذه الخطوات بالغة الأهمية تضمن وعي العملاء بحقوقهم والتزاماتهم قبل توقيع العقد.وتتضمن تعليمات «المركزي» للبنوك ولشركات التمويل ضرورة أن تقدم تلك المؤسسات المشورة المالية للعميل قبل وأثناء التمويل، وتوضح مخاطر زيادة الالتزامات المالية على العميل، خصوصا في حالة تغير أوضاعه المالية، سواءً بسبب تغيير العمل، أو التقاعد. ومن المزمع أن تستمر حملة «لنكن على دراية» طوال عام 2021، حيث ستواصل نشر المعلومات الأساسية حول الخدمات والممارسات المصرفية، بما في ذلك التعريف بآلية تقديم الشكاوى، والخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، والحماية من عمليات الاحتيال، وتعزيز مفهوم الاستثمارات والادخار.