في وقت أعلن النائب د.صالح الشلاحي رفضه تحويل أي استجواب الى لجنة الشؤون التشريعية القانونية او المحكمة الدستورية او مناقشته في جلسة سرية، أوضح أن عودة المهجرين هي عنوان الانتخابات السابقة ومدخل الاستقرار السياسي.

وقال الشلاحي: أرفض تحويل أي استجواب الى التشريعية او الدستورية او السرية، موضحا انه اذا كان هناك استجواب لوزير أو رئيس وزراء بأي وقت، أيا كان المستجوب فالواجب عليهم الصعود للمنصة.

Ad

واضاف ان «التصويت سيتم بناء على ما يطرح والحجة بالحجة... بإذن الله لن نظلم أحدا، الهدف هو الصالح العام بما فيه خير للبلاد والعباد».

من جهة أخرى، قال الشلاحي: نعلم أن هناك من يسعى لإقناع النواب بتصويت تبرئة ذمة على قانون العفو الشامل، وهو يبيت النية للعمل على رده أو تقديم طعن فيه في المحكمة الدستورية كما فعل بعضوية بدر الداهوم، مؤكدا ان عودة المهجرين هي عنوان الانتخابات السابقة ومدخل الاستقرار السياسي.