أفاد تقرير «الشال»، بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع ارتفع من مستوى 318.5 مليار دولار في عام 2019، إلى مستوى 657.4 مليارا في عام 2020، أي حقق نمواً بحدود 106.4 في المئة، لافتا إلى أن معظم الفارق الكبير لارتفاع السيولة جاء من ارتفاع سيولة السوق السعودي. وارتفاع السيولة كان شاملاً لمعظم البورصات السبع، حيث حققت 5 أسواق ارتفاعات نسبية كبيرة، لكن متباينة، فيما حقق سوقان انخفاضا في مستوى السيولة.

وأشار إلى أن أعلى ارتفاع نسبي بالسيولة في عام 2020 كان من نصيب السوق السعودي، بحدود 130.8 في المئة، مقارنة بسيولة عام 2019، وحقق مؤشره مكاسب هي الأعلى في الإقليم وبحدود 3.6 في المئة. وثاني أعلى ارتفاع نسبي في مستوى السيولة حققته بورصة قطر بنحو 41 في المئة. وذلك الارتفاع في مستوى السيولة لم ينتج عنه سوى مكاسب طفيفة جداً للمؤشر، وبنحو 0.1 في المئة.

Ad

وذكر التقرير أن بورصة الكويت حققت ثالث أعلى ارتفاع نسبي بنحو 34.3 في المئة، لكن مؤشرها العام خالف مسار السيولة، وحقق أعلى انخفاض ضمن أسواق الإقليم بنحو -11.7 في المئة.

ولفت «الشال» إلى أن سوق أبوظبي كان رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها بنحو 28.1 في المئة، ومؤشره انخفض، وإن بشكل طفيف، بنسبة -0.6 في المئة، أي أقل الأسواق هبوطاً في مؤشر أسعارها. وآخر الأسواق ارتفاعاً في السيولة كان سوق دبي بنسبة 23.6 في المئة، ومؤشره أيضاً خالف مسار سيولته، وحقق ثاني أعلى انخفاض ضمن أسواق الإقليم، بنحو -9.9 في المئة.

وذكر أن أكبر انخفاض نسبي في السيولة حققه سوق مسقط، بفقدان سيولته في عام 2020 نحو -38.1 في المئة، ومؤشره حقق ثالث أعلى خسائر في الإقليم بنحو -8.1 في المئة. والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين، التي فقدت سيولتها في عام 2020 نحو -25 في المئة عن مستواها في عام 2019، ومؤشرها أيضاً وافـق اتجاه السيولة، وحقق خسائر بنحو -7.5 في المئة.

وأوضح التقرير أن ذلك يعني أن 4 أسواق بالإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، فيما ثلاثة أسواق أخرى خالف فيها مسار السيولة مسار المؤشرات، ويفترض ألا تطول مخالفة الأسعار لاتجاه السيولة، وفي محاولة لرصد توجهات السيولة لأول شهرين للسنة الحالية (2021)، يبدو أنها مستمرة في الارتفاع مقارنة بأول شهرين من عام 2020 للأسواق مجتمعة، وبزيادة بنحو 147.6 في المئة، ومع اتساق أكبر ما بين اتجاه السيولة زيادة أو نقصا، حيث سارت في نفس الاتجاه لخمسة أسواق من السبعة، ومع ارتفاع أسعار النفط، تبدو أسواق الإقليم أكثر جاذبية في عام 2021.