من الخطأ فهم الارتفاع الحالي للنفط بأنه تكرار للعقد السحري 2003 -2014

قال «الشال» إنه واستكمالاً لمغزى فقرة «إدمان النفط» في تقريرنا لهذا الأسبوع كان لوكالة بلومبرغ رأي داعم لمغزى فقرتنا، فالكاتبة كارين يونغ تذكر بمقالة في 12 الجاري، أن على دول الخليج النفطية الإفادة القصوى من الارتفاع الحالي لأسعار النفط، لأنه الارتفاع الأخير، فالكاتبة تشير إلى أن الفضل بانتعاش سوق النفط يعود إلى خفض المعروض منه نتيجة اتفاق «أوبك+»، وبدء انتعاش اقتصادي مع بداية السيطرة على جائحة «كوفيد-19»، وتوقف إنتاج وانخفاض في المخزونات على مدى عام، وهو أمر لن يستمر، وإلى التفاصيل:

يعتقد أنه من الخطأ فهم الارتفاع الحالي في الأسعار على أنه تكرار للعقد السحري لرواج سوق النفط للفترة 2003-2014، وربما بسببه أدمنت دول النفط انفلات السياسات المالية، وبات معها سعر 70 دولارا للبرميل الحالي غير كافٍ لتوازن الموازنات العامة، وهو ما ذكره وزير المالية الكويتي عن حالة الكويت الأسبوع قبل الفائت، وكان تقديراً صحيحاً.

فالفجوة المالية التي طالت موازنات دول الخليج النفطية منذ عام 2015 لن يغيرها واقع سوق النفط، وعليه، فالحاجة باتت مُلحة لتنويع مصادر الدخل، فالطلب على النفط سوف يصل إلى أقصاه قريباً، والمنافسة مع الطاقة النظيفة سوف تشتد، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سوف تفشل إيرادات النفط في تحقيق أهداف النمو، وخطورتها في انعكاسها على توقعات خلق الوظائف لمواطنيها، أي أزمة بطالة سافرة.

وتضيف الكاتبة أنه في الزمن القصير إذا استمر الالتزام بخفض إنتاج دول «أوبك +»، فربما تستقر أسعار النفط لعام 2021 حول 70 دولارا، وذلك سوف يحسن كثيراً من أداء اقتصادات دول المجلس، وإن بشكل غير متساوٍ. فالدول خارج «أوبك»، مثل قطر وعُمان والبحرين، قد تستفيد أكثر، بسبب عدم تقيدها بخفض الإنتاج، لكن عُمان والبحرين ستظلان تعانيان العجز المالي. بينما الدول الثلاث الأخرى، فإن الاستثناء الوحيد هو للإمارات، فيما ستظل السعودية والكويت تعانيان العجز المالي. ومنذ عام 2015، باتت دول المجلس عميلة في سوق الاقتراض لتمويل عجوزاتها، وفي عام 2020 وحده زاد مستوى اقتراضها بنحو 35 في المئة عن مستوى عام 2019.

وعلى المدى المتوسط، ما سيصنع الفارق بين تلك الدول هو الاستثمار الذكي، سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة. والسعودية بدأت ذلك، مثل الاستثمار في مجال التكرير بالهند، وصناعة الكيماويات في تكساس، أو تسييل الغاز الطبيعي أو تقنيات الهيدروجين الأخضر. ولعل الأهم في تمييز الناجح من الفاشل، وهو ربط الاستثمارات الحكومية القادمة بكل ما يمكنه توفير وظائف مواطنة دائمة، وبنفس المفهوم يكون الدعم للقطاع الخاص، ذلك هو ما يضمن الانتقال الآمن إلى حقبة ما بعد النفط. نذكر ذلك للتأكيد على ما سبق أن حذرنا وغيرنا منه، فالكويت، وهي الأكثر إدماناً على النفط، يجب أن تصحو، فلم يعد توزيع الثروة بدلاً من استثمارها مستداما، ولم يعد الثمن الذي يتسبب فيه الفشل في فهم متطلبات المستقبل محتملا.