شركات صناعية تعدت على مساحات أملاك الدولة

قام عدد من الشركات الصناعية بالتعدي على أملاك الدولة، بتخزين سكراب ومواد أولية وأخشاب وحديد خارج حدود قسائمها.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية اكتشفت وجود العديد من المخالفات لدى تلك الشركات، إذ أوصت بتطبيق العقوبات عليها وإنذارها وإمهالها شهراً لإزالة تلك التعديات؛ وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قاسية تصل إلى إغلاق القسيمة وسحبها وفق القانون الصناعي.

ووقعت تلك التعديات في منطقتي الشعيبة الصناعية الغربية والشويخ الصناعية وبمساحات تصل تبدأ من 750 متراً مربعاً وتصل إلى 1000 متر مربع، إلى جانب وجود سكن عمال بكامل الميزانين بمساحة ألف متر مربع.

من جانب آخر، وردت شكاوى إلى الهيئة العامة للصناعة بوجود زيوت في السوق المحلي معاد تكريرها دون ذكر أنها مكررة أو بكر وتباع بأسعار مرتفعة، وقد ردت الهيئة بأنها ستقوم بالتحقق من الزيت وإجراء اللازم تجاه المخالفين، إذ تولي اهتماماً بإلزام جميع المستوردين والمصنعين بوضع بيانات إيضاحية على العبوة، ومن ضمنها تبيان نوع الزيت الأساس المستخدم سواء زيت مكرر أو زيت بكر طبقاً للائحة الإلزامية.

يذكر أن الشركات خالفت القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

جراح الناصر