عُمان تستضيف فيصل المقداد وسط حراك على خط الحل السياسي لأزمة سورية

بعد أيام من جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الخليج التي كان الملف السوري أحد أبرز عناوينها، بدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس زيارة لسلطنة عمان هي الأولى له إلى بلد عربي وخليجي منذ تسلمه منصبه في نوفمبر الماضي.

ويتصاعد الحراك على خط الملف السوري وسط تغيرات سياسية كبيرة تشهدها المنطقة، خصوصاً للتكيف مع وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن الى البيت الأبيض.

ويجري الحديث عن حل قد يسمح للرئيس بشار الأسد، بالبقاء في السلطة بشرط تشكيل حكومة جامعة تضم أطيافاً من المعارضة المقبولة دولياً على أن يتنازل الرئيس عن بعض صلاحياته لمصلحة هذه الحكومة ولمجلس نيابي يجري انتخابه في اقتراع تعددي.

والأسد هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في أبريل.

وفي إشارة الى أهمية الزيارة لمسقط، علق الكاتب الصحافي العربي غسان شربل على "تويتر": زيارة المقداد مثيرة للاهتمام بمكانها وتوقيتها، ومثيرة أيضاً لأن النوافذ العمانية تطل على دروب كثيرة وغير تقليدية".

واستقبلت عُمان أخيراً لقاءات بين الأميركيين والمتمردين الحوثيين في اليمن، ويتردد انها تلعب كذلك دورا على خط المفاوضات التحضيرية بين واشنطن وطهران.

وكانت أولى زيارات المقداد الخارجية قادته إلى طهران في السابع من ديسمبر الماضي، حيث التقى هناك كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي 17 من الشهر ذاته كانت زيارته الخارجية الثانية إلى موسكو.

وسلطنة عُمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سورية عام 2012 إثر الأزمة التي اندلعت في البلاد، شأن دول عربية أخرى قاطعت سورية.

وكان وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم زار مسقط مرتين فقط منذ اندلاع الانتفاضة السورية التي اشعلت حربا أهلية الى حين وفاته قبل أشهر.

وكانت الامارات دعت قبل ايام الى رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ودعت صحف إماراتية في افتتاحيتها الى اعادة سورية الى "الحضن العربي".

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" المملوكة لإماراتيين، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن "عودة سورية لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية، ستساهم من دون شك في تطبيع العلاقة السورية العربية، وبالتالي رفع المعاناة ولو تدريجياً عن الشعب السوري، من خلال التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذه الأزمة المستحكمة"، داعياً إلى "تبنى مقاربة جديدة لإيجاد الترتيب الذي يفتح الطريق أمام فك التجميد الخاص بالمقعد السوري".

وفي ختام محادثات مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي قبل أيام أبدى لافروف استعداده للعمل مع اقتراح المبعوث الدولي غير بيدرسن إشراك أطراف أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في عملية التسوية.

وفي حين اعتبرت طهران أن تحركات موسكو الخليجية والتركية تجاوزت مسارات أستانة وسوتشي، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني محمد ظريف أمس الأول الملف السوري.

وكان الاتحاد الاوروبي قال إنه لن يعترف بالانتخابات الرئاسية السورية المقرر اجراؤها في ابريل المقبل، مهدداً بتجديد فرض عقوبات اقتصادية على دمشق في مايو. وكذلك اعلنت واشنطن في بيان مشترك مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أن اجراء الانتخابات لن يؤدي الى تطبيع العلاقات مع دمشق، داعية الأخيرة الى الانخراط في حل سياسي ذات مصداقية.

ويواجه الرئيس بشار الأسد، الذي استطاع سحق التمرد تقريباً بدعم قوات روسية وإيرانية، تحديا لا يقل صعوبة عن التصدي للانتفاضة يتمثل في الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيها العقوبات الاميركية في اطار قانون قيصر وكذلك الأزمة الاقتصادية في لبنان الذي كانت مصارفه تساهم في الدورة الاقتصادية السورية، وذلك في ظل عدم قدرة روسيا أو ايران على مساعدة دمشق اقتصادياً.

ميدانياً، لقى عدد من المدنيين حتفهم وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقتل وجرح عدد من المدنيين في قصف تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة شمال وسط سورية أعقبه قصف من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) لقاعدتين تركيتين.

وفي اليومين الاخيرين شنت مقاتلات حربية وطائرات مروحية روسية وسورية أكثر من 75 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية، حيث تنشط خلايا لتنظيم "داعش".