كشف مدير إدارة العقود والمشروعات الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة باسم العنزي، أن الهيئة أوقفت الملفات الرئيسية للشركات المرتبطة بتنفيذ مشروعات حكومية مع الدولة، ولم تُلبِ نداءاتها المتكررة بشأن تصفية عمالتها المسجلة على عقودها المنتهية.وقال العنزي لـ«الجريدة» إن إدارة العقود الحكومية خاطبت إدارات العمل كافة التابعة لها هذه الملفات لوقفها إلى حين تعديل أوضاعها إما بتحويل هذه العمالة إلى ملفات أخرى أو بإنهاء الصفة التعاقدية وتسفيرها نهائياً. وأضاف أنه «في ضوء التكليف الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية، تم التنسيق مع الجهات الحكومية كافة التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية لاتخاذ اجراءاتها حيال تصفية العمالة المسجلة على تلك العقود».
إلغاء العقود
وأوضح أن القرار الإداري (27/2021) الصادر بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، حدد في مادته التاسعة ضوابط واشتراطات إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود من الباطن، في الحالات التالية: انتهاء العقد أو المشروع الحكومي أو سحبه، أن يكون الملف أو الترخيص موقوفاً، مشيراً إلى أن ملف العقد الحكومي يلغى آلياً بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو تمديداته.وبشأن السماح للعقود الحكومية بإصدار سمات دخول (زيارات) بعيداً عن العمالة المقدرة، أكد العنزي التزام الهيئة بما جاء في القرار الإداري، السالف ذكره، تحديداً المادة الثامنة، التي حددت ضوابط واشتراطات اصدار إذونات العمالة المستقدمة لتنفيذ المشروعات الحكومية الطارئة (سمات دخول العمل لعقد حكومي مؤقت).يذكر أن جهود التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية، أسفرت عن إلغاء نحو 400 عقد حكومي منته مسجل عليها قرابة 74 ألف عامل، كما أن هناك قرابة 800 عقد لا تزال طور الإلغاء.