صيغة جديدة لـ «الدَّين العام»

في تقرير مبدئي، انتهى المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى صيغة جديدة لمشروع الحكومة بشأن الدَّين العام، إذ أدخل تعديلات جذرية على المشروع الأصلي، بتقليص مبلغ القرض من 20 مليار دينار إلى 10 مليارات أو 60% من الناتج الإجمالي المحلي، أيهما أقل.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الذي ستعقده قريباً، مع وزير المالية خليفة حمادة وفريقه، الصيغة التي انتهى إليها مكتبها، والتي تنص على أن يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بعقد قروض عامة أو عمليات تمويل، على ألا تتجاوز ما نسبته 60% من الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي السنوي، أو 10 مليارات دينار أيهما أقل، على أن يشمل ذلك الديون القائمة والمستقبلية.

وكانت الحكومة طلبت في الصيغة الجديدة أن تكون النسبة 60% من الناتج الإجمالي المحلي، غير أن اللجنة حاصرتها عبر فريقها الفني بإضافة الـ 10 مليارات دينار، مع تحديد أيهما أقل.

وأدخل المكتب الفني مادة جديدة إلى القانون تهدف إلى استخدامه في معالجة عجز الموازنة، ودعم وتطوير أسواق المال في الدولة، وتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي التي يقرها مجلس الوزراء، ودعم تطبيق السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، وإعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم، وتغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون، وسداد التزامات مالية حكومية طارئة يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وأبقى على فترة الثلاثين عاماً لتسديد القرض.

وبحسب مصادر، فإن صيغة المكتب الفني محل قبول لدى أغلبية أعضاء «المالية»، ومن المتوقع أن تنجز اللجنة تقريرها بشأن المشروع الذي أعلنت الحكومة مراراً وتكراراً تمسكها به، قبل الجلسة المقبلة لمجلس الأمة المقررة 30 الجاري بحسب جدول الأعمال المعد سلفاً من مكتب المجلس.

محيي عامر