الجمهور يسأل عن شركات تنتفع من أراضي الدولة رغم انتهاء عقودها

وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة عن شركات انتهت عقود انتفاعها من أراضي تملكها الهيئة العامة للصناعة ولازالت مستمرة، تستخدمها لأغراض التخزين المختلفة، أو الصناعات الخفيفة، والحرفية والخدمية، مطالباً في الوقت ذاته وقف إستغلال تلك الشركات للأراضي المملوكة للدولة.

وجاء نص السؤال كالآتي:

أبرمت الهيئة العامة للصناعة عقوداً إيجارية طويلة الأجل مع بعض الشركات للإنتفاع بالأراضي التي تملكها الهيئة العامة للصناعة لإستخدامها لأغراض التخزين المختلفة، أو الصناعات الخفيفة، والحرفية والخدمية، وبعض هذه العقود قد أنتهت فترتها الزمنية مما يستوجب وقف إستغلال تلك الشركات للأراضي المملوكة للدولة، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:

1. أسماء الشركات التي لازالت تستغل الأراضي المملوكة للدولة وقد أنتهت فترة عقود إيجارها طويلة الأجل؟ وبيان تاريخ إنتهاء العقد؟ مع تزويدي بصور ضوئية من جميع تلك العقود.

2. ما هو الوضع القانوني في إستمرار الشركات في العمل في تلك الأراضي؟.

3. ماهي الإجراءات المزمع إتخاذها مع تلك الشركات؟ يرجى تزويدي بالمستندات.

4. هل تم التمديد لعقود بعض الشركات؟ إن كان الجواب بنعم. كم مدة التمديد؟ وما القيمة الإيجارية في فترة التمديد؟ وما هو السند القانوني للتمديد وتحديد القيمة الإيجارية ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

5. هل هناك تعليمات وزارية مكتوبة في شأن عدم التمديد لتلك العقود؟ يرجى تزويدي بها إن وجدت.