رفض نيابي لإجراء امتحانات الثانوية العامة ورقياً

وسط رفض نيابي لإجراء امتحانات ورقية لطلبة الثاني عشر، وانتقاد لتردد وزارة التربية، وعدم وجود رؤية واضحة بشأن التعليم، تعقد اللجنة التعليمية اجتماعا بعد غد، لمناقشة الخطة التعليمية، وخصوصا امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون التعليمية النائب د. حمد المطر أن اللجنة ستوجه دعوة إلى وزيري التربية والصحة لحضور الاجتماع ومناقشة امتحانات الصف الثاني عشر، ومعرفة رأي القطاع التربوي في طبيعة وفلسفة امتحانات الثانوية العامة، واشتراطات وزارة الصحة، مؤكدا "أننا حريصون على مستقبل أبنائنا العلمي".

من جانبه، اعتبر النائب فايز الجمهور أن ‏"من عجائب التخبط في وزارة التربية أن جميع مراحل الدراسة من الابتدائي إلى الجامعة أونلاين إلا الثاني عشر، وكأن الوباء لا يصيب هذه الفئة العمرية"، مضيفا: "يا وزير التربية‬ التخبط لا يبني دولا، وعليك أن تعلم أن الظرف استثنائي، ولن نسمح بتعرض أبنائنا لمصير صحي وعلمي مجهول العواقب".

قرارات غير مدروسة

من جانبه، أكد النائب محمد الراجحي أن "القرارات غير المدروسة لا يتحمل نتائجها صحة أبنائنا الطلبة"، معتبرا أنه من غير المنطقي أن جميع مراحل الدراسة، من الابتدائي إلى الجامعة، أونلاين، إلا الثاني عشر، مؤكدا أن ‏وزيري التربية والصحة مسؤولان عن هذه القرارات، وعليهما مراجعتها لحماية المجتمع من انتشار الوباء.

بدوره، ذكر النائب أحمد مطيع: "يجب على وزير التربية التراجع عن اتخاذ قرار عقد اختبارات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر"، مؤكدا أن "هذا القرار مرفوض في ظل ذروة تفشي فيروس كورونا وازدياد عدد الإصابات، ولن نتهاون في حماية أبنائنا الطلبة وأسرهم والهيئة التعليمية والقائمين على المدارس"، وتساءل: "إلى متى العشوائية في اتخاذ القرارات؟".

بدوره، شدد النائب د. عبدالله الطريجي على أن "إلزام طلبة الصف الثاني عشر بالاختبارات الورقية مخاطرة بصحة أبنائنا وبناتنا، فالإجراءات الاحترازية المتخذة لن تمنع الإصابة، خصوصا في ظل انتشار الوباء وزيادة معدلات الإصابة والوفاة، وهو ما يجب على مجلس الوزراء إعادة النظر فيه".

إصلاح منظومة التعليم

من جانبه، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن إصلاح المنظومة التعليمية ووقف تراجعها يتطلب من وزيري التربية والتعليم العالي زيادة الإنفاق البحثي والتدريبي للمعلمين والهيئات التدريسية، ووقف التعاقد مع معلمين من دول تلي الكويت في مؤشر جودة التعليم، والاستعانة بالكفاءات الوطنية لمراجعة الوضع التعليمي منهجا وأسلوبا.

من جهته، طالب النائب د. حسن جوهر مجلس الوزراء، ووزارة التربية برؤية واضحة تجاه سير الدراسة والاختبارات في جميع المراحل الدراسية، مضيفا ان الجميع يترقب جلسة أداء القسم ووفاء الحكومة بما وعدت به من إقرار حزمة من التشريعات إلا أن هذا لا يمنع الاهتمام بقضايا مصيرية ومهمة لجميع أفراد المجتمع.

وقال جوهر، في تصريح بالمجلس، أمس، إن أولى هذه القضايا تتعلق بالتعليم الذي يحتاج إلى رؤية واضحة وقرار جريء، وفقا لمعايير ثابتة وواضحة وعادلة للجميع حتى يتهيأ أولياء الأمور والطلبة، وخصوصا طلبة الصف الثاني عشر، مبديا استغرابه من "عدم وجود نظام واضح المعالم، والقرارات المترددة والمتضاربة من وزارة التربية، خصوصا فيما يتعلق بمصير الصف الثاني عشر، فلا يعقل أن تبدأ الدراسة أول الشهر الجاري والامتحانات النهائية تعقد في نهاية مايو ومنتصف يونيو المقبلين، بينما الوزارة لم تحدد نمط الامتحانات النهائية حتى الآن".

فهد التركي