بنك الكويت الوطني: الطلب على النفط لا يزال تحت ضغط القيود

لا يزال الطلب على النفط يتعرض للضغوط الناجمة عن القيود العالمية، رغم أن بعض الاقتصادات خففت بعض تلك التدابير، وعلى صعيد المخزون ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وارتفعت بمقدار 38 مليون برميل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نتيجة انخفاض معدلات تشغيل المصافي، على خلفية أزمة الصقيع.

وبصفة عامة، وبحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، تبلغ مخزونات الخام الأميركية 30 مليون برميل، أي أعلى بنسبة 6 في المئة عن متوسط الخمس سنوات، ولعبت تلك العوامل دورا رئيسيا في دفع أسعار النفط نحو الانخفاض بأكثر من 10 في المئة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن سوق النفط لا يزال يحظى بدعم قوي بفضل طرح برامج اللقاحات والنجاح العالمي في احتواء الجائحة، الأمر الذي ساهم في إبقاء سعر مزيج خام برنت فوق مستوى 62 دولارا، وسعر خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، على توقعاته ببقاء أسعار الفائدة بالقرب من مستويات الصفر حتى عام 2023 على الأقل، محافظا على موقفه التيسيري حتى في ظل التحسن الملحوظ لآفاق النمو الاقتصادي، إذ تشير التقديرات الآن إلى تسجيل نمو بنسبة 6.5 في المئة في العام الحالي، مقابل 4.2 في المئة وفقا للتوقعات السابقة في ديسمبر الماضي، أما على صعيد سوق العمل فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5 في المئة بنهاية العام بدلا من 5 في المئة.

وبالنظر إلى التضخم، من المتوقع أن يرتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي إلى 2.2 في المئة، متخطيا المستوى المستهدف، مقارنة بمستوى أقل من الارتفاع بنسبة 1.8 في المئة، وفقا لتوقعات ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من إقرار الاحتياطي الفدرالي بإمكانية ارتفاع معدلات التضخم فإنه يرى أن ذلك الارتفاع سيكون قصير الأجل ولن يكون مدعاة للقلق.

وتشير التوقعات إلى تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2 في المئة عام 2022، و2.1 في المئة عام 2023، حتى في ظل توقع انخفاض البطالة بوتيرة أعلى، ويبدو أن تحركات السوق متسقة مع خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة، ويسعر عدم تغيير أسعار الفائدة نهائيا للعام المقبل من خلال العقود الآجلة للصناديق الفدرالية.