أعلن النائب صالح الشلاحي تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل المادة ٧٩ من الدستور، وأن تتضمن ألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف الشلاحي في تصريح صحفي في المجلس امس أن هذا المقترح ليس إبراء للذمة لكنه محاولة لأن تكون المادة ٧٩ متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

Ad

وتابع الشلاحي: أحمل النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه، كما أحمل الشعب الكويتي الأصيل مسؤوليته في الضغط على النواب من أجل إقرار هذا التعديل، لافتا إلى أن الشريعة هي صمام أمان للمجتمعات.