رغم أنه لم يَصدُر بعدُ قرار عقد اختبارات ورقية لطلبة الثانوية العامة، وهو قرار منوط باللجنة التعليمية والصحية والشبابية في مجلس الوزراء، فإن عدداً من النواب مارسوا، أمس، ضغوطات على وزير التربية د. علي المضف، ملوحين، في تصريحات متفرقة، باستجوابه «إذا لم يتراجع عن ذلك القرار».مصادر أكدت لـ «الجريدة» أن وزارة التربية لم تتخذ قراراً مثل هذا، غير أنها رفعت توصية إلى اللجنة الوزارية بإجراء اختبارات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر، مستندة إلى عدة مبررات، أبرزها غياب العدالة في درجات الطلبة إذ يحصل الجميع على نسب عالية من خلال نظام الاختبارات الإلكترونية الذي اضطرت الوزارة إلى اعتماده في العام الدراسي السابق، ولم تجد بديلاً عنه كحال أغلبية دول العالم. وقالت المصادر إن «التربية» أكدت أن ذلك النظام بجانب تعزيزه فرص الغش، وعدم إمكانية ضبط الامتحانات من خلاله، فإنه قد يسبب مشكلة في ابتعاث الطلبة، إذ لا تعترف به بعض الدول، لاسيما أن أغلبية البلاد ستجري اختباراتها بحضور الطلبة في العام الدراسي الحالي.وبالعودة إلى التصعيد النيابي، فقد طالب النائب د. أحمد مطيع وزير التربية بالتراجع عن قرار الاختبارات الورقية لطلبة الـ 12، مؤكداً أنه قرار مرفوض في ظل ذروة تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الإصابات.وشدد مطيع على عدم التهاون «في حماية أبنائنا الطلبة وأسرهم والهيئة التعليمية والقائمين على المدارس»، متسائلاً: إلى متى العشوائية في اتخاذ القرارات؟
من جانبه، رأى النائب محمد الراجحي أن القرارت غير المدروسة يجب ألا يتحمل نتائجها الطلبة وصحتهم، فمن غير المنطقي أن تكون اختبارات جميع المراحل الدراسية من «الابتدائي» إلى الجامعة «أونلاين»، والثاني عشر ورقية، مؤكداً أن «وزيرَي التربية والصحة مسؤولان عن مثل هذه القرارات وعليهما مراجعتها لحماية المجتمع من انتشار الوباء».أما النائب د. عبدالله الطريجي فأكد أن «إلزام طلبة الثاني عشر بالاختبارات الورقية مخاطرة بصحة أبنائنا وبناتنا، فالإجراءات الاحترازية المتخذة لن تمنع الإصابة خصوصاً في ظل انتشار الوباء وزيادة معدلات الإصابة والوفاة»، داعياً مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في هذا القرار.بدوره، قال النائب فايز الجمهور: «من عجائب التخبط لوزارة التربية أن جميع مراحل الدراسة من الابتدائي إلى الجامعة أونلاين إلا الثاني عشر وكأن الوباء لا يصيب هذه الفئه العمرية!»، مؤكداً أن التخبط لا يبني دولاً، وعلى وزير التربية أن يعلم أن الظرف استثنائي «ولن نسمح بتعرض أبنائنا لمصير صحي وعلمي مجهول العواقب، فلا للاختبارات الورقية».وعلى الخط نفسه، دخلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، إذ أعلن رئيسها النائب د. حمد المطر أنها وجهت الدعوة أمس إلى وزيري التربية والصحة لحضور اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل، لمناقشة آلية امتحانات الصف الثاني عشر، ومعرفة رأي القطاع التربوي في طبيعة وفلسفة هذه الاختبارات واشتراطات «الصحة»، مؤكداً «الحرص على مستقبل أبنائنا العلمي».