تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لفتح ملف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، إذ أدرجت على جدول أعمالها اليوم 11 اقتراحاً بقانون، بينها 3 مقدمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمشاركة نواب آخرين؛ سعياً للحفاظ على هذه الشريحة باعتبارها شرياناً اقتصادياً يساهم في استقرار الأوضاع المالية بالدولة.وتسلّمت اللجنة، التي وجهت الدعوة إلى وزيري المالية خليفة حمادة، والتجارة والصناعة فيصل المدلج لحضور اجتماعها، تقارير نظيرتها «التشريعية» عن تلك الاقتراحات، والتي انتهت إلى دستوريتها، مع التوصية بضرورة مناقشتها من الناحية المالية مع الجهات المختصة؛ لأنها ترتب كلفة مالية على الميزانية العامة للدولة. وفي موازاة ذلك، اعتمدت الحكومة مجدداً، بالصيغة ذاتها، مشروعها الخاص بدعم العملاء المتضررين من الجائحة، والتي رفضها المجلس السابق، إلا أن اللجنة المالية لم تتسلم هذا المشروع حتى أمس، وسط رفض نيابي متجدد له اعتراضاً على شموله «العملاء الآخرين»، إذ يرى النواب الرافضون أن الـ 3 مليارات ستذهب إلى هؤلاء العملاء، في حين لن يستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا بـ 500 مليون فقط.وتهدف اقتراحات الرئيس الغانم، التي أكدت «التشريعية» دستوريتها، إلى منح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها جراء تداعيات أزمة كورونا، لتغطية النفقات التشغيلية عن فترة التعطيل الجزئي أو الكلي لأنشطتها، على أن يتقدم أصحاب تلك المشروعات المتضررة بطلبات التعويض إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.