قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن حكومة بلاده لا تزال واثقة بأن قرارها خفض ميزانية المساعدات الخارجية «قانوني تماماً»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس.ومع ذلك، قال والاس إن الوزراء سيدرسون رأياً قانونياً حذّر من أن خطة التخلي عن التزام بإنفاق ٠.٧% من إجمالي الدخل الوطني على المساعدات الخارجية للتنمية غير قانونية.
وجاء في الرأي الصادر عن المدير السابق للنيابات العامة لورد ماكدونالد، من مقاطعة ريفر جلافين، نيابةً عن غرف ماتريكس، وهي مجموعة من غرف المحامين المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، أن وزير الخارجية دومينيك راب ليست لديه السلطة في تغيير الهدف المنصوص عليه في القانون، بموجب قانون صادر من البرلمان عام 2015.وفي مقابلة مع برنامج «أندرو مار»، بقناة «بي بي سي1» التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، قال والاس إن «الحكومة دون أدنى شك ستنظر في وجهة نظر غرف ماتريكس».وقال إن «المدعي العام (مايكل إيليس) سوف يتخذ قراراً. وجهة نظرنا أن ما أعلناه قانوني تماماً».
أخبار الأولى
حكومة جونسون: خفض المساعدات الخارجية قانوني
22-03-2021