32 نائباً: الداهوم لا يزال نائباً ونرفض إسقاط عضويته

قال النائب بدر الحميدي ان «قرار خلو مقعد الداهوم يرجع للمشرع وهو مجلس الأمة، وسنمارس هذا الحق»، في حين أكد النائب يوسف الغريّب ان موقفه واضح وثابت في هذه القضية لذلك «أعلن أنني سأصوت ضد إسقاط عضويته».

وشدد النائب د. حمد المطر: «لا نقبل إسقاط عضوية الداهوم»، مؤكدا: «نحن اليوم أمام سابقة تاريخية بوجود حكمين مختلفين، لمحكمتي التمييز والدستورية، والقرار بيد ممثلي الأمة وفق المادة 50»، وهو ما وافقه عليه زميله عبدالله المضف الذي أكد أن اعلان خلو المقعد النيابي يكون بقرار من المجلس وفقاً لتلك المادة «ونحن متمسكون بهذا الحق».

امتناع الحكومة

وذكر النائب مبارك الخجمة «أننا في هذه القضية أمام حالة تنازع قضائي، يوجب الاحتكام للائحة الداخلية، وبالتالي لتصويت النواب، وباعتبارها قضية نيابية خالصة فإننا نطالب بالامتناع الحكومي عن التصويت».

بدوره، اعتبر النائب خالد العتيبي ان «حذف اسم الداهوم من موقع مجلس الأمة لا يعني فقدانه صفة العضوية، فهذا الفعل مخالف للقانون»، داعياً الداهوم إلى حضور الجلسة المقبلة وممارسة أعماله إلى حين التصويت على إسقاط عضويته.

وأعلن النائب محمد الراجحي: «لن نقبل بإسقاط عضوية الداهوم»، مؤكدا انه امام سابقة خطيرة لوجود احكام مختلفة، والمادة 50 من قانون الانتخاب واضحة وصريحة، والقرار بيد ممثلي الأمة».

وأكد النائب فرز الديحاني انه في ظل الأحكام المتناقضة فيما يخص إسقاط عضوية الداهوم، فإن اللجوء للاحتكام للدستور في مبدأ الفصل بين السلطات هو الأساس، وان تنأى الحكومة عن التصويت وتلتزم الحياد.

واعتبر النائب مهلهل المضف أن قرار إعلان خلو مقعد الداهوم حق أصيل لمجلس الأمة بأغلبية أعضائه، وفقاً للمادة 50 من قانون الانتخاب، ولا يملك رئيس المجلس منفرداً إعلان خلو المقعد، مؤكدا أن إصلاح النظام الدستوري بوابة الإصلاح.

من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: «يبدو أن الأمانة العامة لمجلس الأمة، ورئاسة المجلس تملكان دستورا خاصا لا نعرفه يحق فيه استبعاد النائب الدهوم من سجلات النواب، وعضوية اللجان في موقع الأمانة العامة».

بدوره، قال النائب مهند الساير «انتهى دور السلطة التنفيذية في تقدير حق بدر الداهوم بالترشح، كما انتهى دور السلطة القضائية في القضاء بصحة عضويته، والكلمة الفصل الآن للسلطة التشريعية أي إجراء خلاف تصويت الأغلبية النيابية عبث جديد في الدستور واللائحة يضاف لسلسلة عبث الرئاسة».

أما النائب د. محمد الحويلة فقال ان «موقفنا من عضوية الداهوم ثابت ومبدئي لا لإسقاط عضويته».

وأكد النائب مبارك العرو أن المسألة ليست المطالبة بعودة مقعد برلماني بقدر ما هي حق مكتسب أصيل للمجلس، في ظل هذه الأحكام المتناقضة، لذلك يجب إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وندعو الحكومة إلى الالتزام بهذا المبدأ أيضاً، وأن تلتزم الحياد أثناء التصويت.

من جانبه، أوضح النائب فايز الجمهور، أن النص القانوني الذي ينظم موضوع اسقاط العضوية هو المادة 50، ونظراً لصدور أحكام نهائية متباينة فإنني أعلن رفضي التصويت على إسقاط عضوية الداهوم.

وأكد النائب أسامة الشاهين انه لا يملك الــ 5، ولا يملك الــ 50 إلغاء إرادة الأمة، التي لها السيادة، وهي مصدر السلطات كلها، ولا لإسقاط عضوية الداهوم.

واعتبر النائب د. حمد روح الدين، أن المجلس سيد قراراته، وهو الفيصل للفصل بين حكم موضوعي بات صدر من محكمة التمييز، وحكم آخر مخالف للدستور أهدر الحجية بالمخالفة لأحكام القانون، وتبقى كلمة الأمة هي العليا، ولا لإسقاط عضوية الداهوم.

حكمان نهائيان متعارضان

وأكد النائب د. أحمد مطيع، أن الداهوم ما زال نائبا بمجلس الأمة يتمتع بكامل صلاحياته الدستورية، مشيرا الى ان هناك حكمين نهائيين متعارضين، وسيكون قرار المجلس هو الفصل فيهما طبقا للمادة 50 من قانون الانتخاب، «وتاريخ مجلس الأمة شاهد على حوادث مشابهة كان القرار فيها للبرلمان».

أما النائب مساعد العارضي فقال، انه «وفقاً للماده 50 من قانون الانتخاب فإن إعلان بطلان عضوية عضو مجلس الامة يصدر بقرار من المجلس، لذلك بدر الداهوم لا يزال نائباً دستورياً وقانونياً، إلا اذا رأى المجلس خلاف ذلك، فالقرار يعود لنا كممثلين عن الامة ولن نتنازل عن حقنا في ذلك».

وشدد النائب سعود بوصليب على أنه «يجب أن يتم التصويت في الجلسة القادمة على عضوية د. بدر الداهوم، كما نصت المادة 50 من اللائحة الداخلية، وهنا يكون القرار لممثلي الأمة فقط، وسنرفض قرار خلو المقعد».

وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري ان عضوية الداهوم مستمرة حتى يقرر مجلس الأمة غير ذلك، فالقرار يعود للمجلس في هذا الشأن بعد تضارب الأحكام النهائية بشأن صحة عضويته.

المجلس صاحب القرار

وقال النائب أسامة المناور، ان الداهوم مازال نائباً، وإذا لم تُحترم أصوات أكثر من 8 آلاف ناخب، ولم يُحترم حكم محكمة تمييز بات ومبرم، فليُعرض الأمر على ممثلي الأمّة في الجلسة القادمة وفقاً للمادة 50 من الدستور، وليفصل المجلس بعضويّة الداهوم، فالمجلس صاحب القرار في ذلك.

بدوره، أكد النائب محمد المطير ان «الداهوم مازال نائبا بنظر الشعب والدستور، والفصل في هذا الأمر لمجلس الامة، ومن لا يعجبه هذا إما انه في بطنه شيء أو لا يفقه شيئا».

أما النائب سلمان الحليلة فقال: «نقول لمن شكك في مواقفنا واتهمنا وتجاوز علينا، إننا بفضل الله ثابتون على مواقفنا، وسيشهد الشعب الكويتي عامة وقبيلتي الكريمة خاصة موقفنا المشرف والثابت مع الحق تحت قبة عبدالله السالم في 30 الجاري... فنحن رجال أفعال ولسنا رجال أقوال».

اعتبر النائب ثامر السويط أن صدور حكم من محكمة التمييز بشأن د. بدر الداهوم أنهى المنازعة الموضوعية، مؤكداً حق المجلس في إعلان إسقاط عضوية النواب وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية.

وأوضح السويط في تصريح بالمجلس امس أن المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس كانت تنظم هذه المسألة بشكل واضح ومحدد قبل أن تلغي المحكمة الدستورية هذه المادة من اللائحة.

وأشار إلى أن المادة 50 من قانون الانتخاب أصبحت هي التي تنظم إسقاط العضوية مبيناً أن هذه المادة نصت على أن إعلان إسقاط العضوية يكون بقرار من المجلس. وتابع السويط إنه بالنسبة لقضية النائب د. بدر الداهوم هناك حكمان متناقضان فبعد أن كان هناك حكم نهائي وبات من محكمة التمييز لمصلحته وانتهت المنازعة الموضوعية صدر حكم آخر مناقض لهذا الحكم من المحكمة الدستورية.

وقال إنه أمام هذا التناقض فمن الواجب على النواب رفض إسقاط عضوية النائب بدر الداهوم، مشيراً إلى أن هذا ما سيتم في الجلسة العلنية بناء على النصوص القانونية وأيضاً استناداً إلى سابقة إسقاط عضوية النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

وقال السويط «اتصلت صباح اليوم (أمس) بالأمين العام لمجلس الأمة وسألته عن سبب استبعاد اسم النائب بدر الداهوم من الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس، ورد بشكل واضح وصريح إن ذلك بناء على تعليمات من رئيس المجلس».

وأضاف «على أي أساس استندت تلك التعليمات، وهل الدستور والقوانين التي أقسم رئيس المجلس على احترامها هي ذاتها التي أقسمنا عليها، إذن فقد يكون لرئيس المجلس تفسير غير تفسيرنا».

فهد التركي