اللجنة التشريعية توافق على تأجيل الأقساط 6 أشهر

كشف رئيس اللجنة التشريعية خالد العنزي أن حزمة من القوانين المهمة ستكون حاضرة على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الامة بعد إنجازها من لجنة الاولويات واللجان المعنية الاخرى.

وقال العنزي لـ «الجريدة» ان ابرز تلك القوانين يتمثل في العفو وتأجيل الاقساط وقانون دعم وضمان وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا والمرئي والمسموع، مؤكدا أن تلك قوانين مستحقة والمجلس عازم على إنجازها.

وأكد أن اجتماع «التشريعية» أسفر عن اقرار مجموعة من القوانين المهمة أهمها الزام الشركات المتعاقدة مع الحكومة بجعل أولوية التوظيف للمواطنين وقانون المنافسة.

وتابع: واجهنا اشكالية في موضوع قانون الجرائم الالكترونية حيث توجد مقترحات تطالب بإلغاء القانون برمته ولا يمكن أن يكون نظيرا، لانه سيحدث فراغا تشريعيا وتوجد في المقابل مقترحات أخرى لتعديله وكلها تم تأجيلها للبت فيها لحين سماع وجهة نظر الجهات الحكومية المعنية، لافتا الى ان التعديلات تتجه الى المادة السادسة من القانون وستعقد اللجنة الاثنين المقبل اجتماعا لمناقشة التعديلات على هذا الصعيد تمهيدا للتصويت عليها.

من جانب آخر، كشف العنزي أن اللجنة التشريعية وافقت على تعديل قانون الحبس الاحتياطي ليكون عشرة أيام للجنح والجنايات وأرجأت التصويت على جرائم الرأي للاجتماع المقبل.

وأكد أن لجنة الموارد البشرية أقرت أيضا الزام الجهات الحكومية بتوظيف ابناء الكويتيات ودول مجلس التعاون ثم غير الكويتيين وأخيرا الوافدين، مشيرا الى انه تحفظ عن صياغة بعض البنود.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وافقت بالإجماع على عدد من الاقتراحات بقوانين في شأن تأجيل سداد قروض المواطنين وإلزام الشركات الأجنبية تعيين الخريجين الكويتيين كأولوية، وفي شأن حماية المنافسة، وأحالتها إلى مجلس الأمة على أن تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال العنزي إن من بين تلك الاقتراحات اقتراحا بقانون بتأجيل سداد أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر والمقدم من النائب سعدون حماد، لافتا إلى توصية اللجنة بالاستعجال بمناقشة الاقتراح في الجلسة القادمة.

وأكد وجود توافق حكومي - نيابي بشأن هذا الاقتراح، إضافة إلى اقتراحات أخرى قدمت في هذا الشأن على أن يتم اقراره والانتهاء منه في أول جلسة انعقاد لمجلس الأمة.

وأشار إلى أن هناك اقتراحات أخرى تم التصويت عليها بالإجماع متعلقة بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين كأولوية ومقدمة على أي جنسية أخرى، وأن اللجنة وافقت أيضا بالإجماع على اقتراح يتعلق بحماية المنافسة.

فهد التركي