أحاديث تطبيق كلوب هاوس مباحة للجميع... ويجوز لرجال المباحث تسجيلها دون إذن أصحابها

أجمع عدد من الخبراء القانونيين على أحقية رجال المباحث في تسجيل الأحاديث الصادرة من الأشخاص في تطبيق كلوب هاوس من دون الحصول على إذن من النيابة أو موافقة أصحابها لأنها ليست أحاديث خاصة.

وأكد هؤلاء الخبراء لـ «الجريدة» أن القانون قصر حصول الضابط على الإذن قبل التسجيل للأماكن الخاصة، مشيرين إلى عدم انطباق جريمة التنصت بحق رجال المباحث بهذا الشأن.

وأرجعوا ذلك إلى كون الغرف في «كلوب هاوس» متاحة للجميع ويجوز تسجيل ما يدور فيها، وتعتبر بمثابة القرينة على وقوع جرائم الاساءة الصادرة من مرتادي هذه الغرف في هذا البرنامج... وفيما يلي التفاصيل:

قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري إنه لابد من تحديد كيف يعمل تطبيق كلوب هاوس لتحديد كيف يمكن لرجال الضبط القضائي ضبط الجرائم التي يمكن أن تقع من خلاله.

وأوضح الكندري أن تطبيق تويتر يعتمد بالدرجة الأولى على الكلمات لتداول الأفكار والتواصل، وتطبيق الانستغرام على المحتوى المرئيّ، وتطبيق فيسبوك على كلّ شيء تقريبًا، أما تطبيق كلوب هاوس فيعتمد على المحتوى الصوتيّ.

وأضاف أن «كلوب هاوس» أحد تطبيقات غرف الدردشة الصوتية، الذي ظهر في أبريل 2020 لمستخدمي هواتف الآيفون فقط، فهو إذن تطبيق وسائط اجتماعية لكنه عكس المواقع الأخرى تمامًا، فلا يعتمد على كتابة النصوص أو مشاركة الصور والفيديو، بل يعتمد على الدردشة الصوتية فقط وليس النص، مما يجعله يبدو وكأنه بودكاست تفاعلي أو مكالمة صوتية جماعية.

ولفت إلى أن التطبيق يتيح إنشاء غرف والانضمام إليها، حيث يمكن للمستخدم بعد ذلك الدردشة مع الآخرين في مكالمة صوتية جماعية كبيرة، ولا توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص -صوت فقط- ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى الدردشة ومغادرتها في أي وقت، وتحويل أي غرفة إلى غرفة اجتماعات عامة.

تواصل اجتماعي

وذكر أنه بهذا التعريف لتطبيق كلوب هاوس فإنه يعتبر مكانا عاما تتحقق فيه العلانية المطلوبة، كما هي الحال بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فالتطبيق موجه لعدد غير محدد من الأشخاص الذين يمكن دخولهم في أي لحظة دون قيد أو شرط، ودون أن يجمع بينهم أي رابط أو مصلحة مشتركة.

ولفت إلى أن الاجتماع في «كلوب هاوس» يعد محفلا عاما إذا كان من حق أي شخص أن يحضره، أما إذا اقتصر الاجتماع على عدد محدود بأشخاصهم دون غيرهم فلا يُعد محفلا عاما بسبب اقتصار حق الحضور فيه على هؤلاء، ومع ذلك فإن ركن العلانية يتوافر في المثال السابق، ذلك أن المشرع الكويتي مثلا لم يستلزم أن يتم القذف في مكان عام، بل يكفي لتوافر ركن العلانية أن يتم أمام شخص آخر غير المجني عليه.

وتابع: القول باعتبار المحفل عاماً أو خاصاً من إطلاقات قاضي الموضوع، والسؤال هنا: هل يحق لرجال الضبط القضائي التنصت على المشاركين في تطبيق كلوب هاوس أم يحتاج الأمر إلى إذن من جهة التحقيق المختصة؟

وأوضح: التنصت هو الاستماع سرا بوسيلة أيا كان نوعها إلى كلام له صفة الخصوصية أو سري صادر من شخص ما أو متبادل بين شخصين أو أكثر دون رضا أي من هؤلاء، لافتاً إلى أن تسجيل الاحاديث بالهواتف وغيرها أمر غير مشروع وغير معتمد في الاثبات الا في حالة واحدة وهي رضا صاحب الشأن، ومنع التسجيل ليس بالهواتف فحسب انما بجميع الاجهزة التي تؤدي ذات الغرض، ومع ذلك يجوز التسجيل وقبوله كدليل في الاثبات متى تم ذلك تحقيقا للمصلحة العامة وفي الحدود التي بينها القانون، لتحقيق التوازن بين الحرية الفردية وحق المجتمع في توفير الامن ومقاومة الجريمة.

التنصت

وأكد أن الأدلة الناتجة عن عملية التنصت الهاتفي والتسجيل الخفي للدردشة والأحاديث في «كلوب هاوس» مقبولة متى تم وفقا للقانون، والتسجيل الصوتي بشكل عام مقبول إذا كان قد تم في مكان عام، وقد قررت محكمة النقض المصرية أنه «لا مجال للطاعن لإثارة النفي المتصل بالدليل المستمد من التسجيل لعدم مشروعيته طالما أن الحديث جرى في مكان مفتوح للعامة دون ثمة اعتداء على الحريات».

وتابع: أما قانون العقوبات الفرنسي فقد عاقبت المادة 428/1 منه على تسجيل واستراق الأحاديث واشترطت أن تكون هذه الأحاديث في مكان خاص، وقد عرّف الفقه الفرنسي المكان الخاص بأنه «المكان المغلق الذي لا يسمح بدخوله للخارجين عنه أو الذي يتوقف دخوله على إذن ممن يملك هذا المكان أو ممن له الحق في استعماله أو الانتفاع به»، و بناء على ذلك فلا يتمتع بالحماية القانونية الحديث الذي يجري في مكان عام.

وأضاف: ولذلك فإن الأدلة المستمدة من «كلوب هاوس» بتسجيلها من قبل رجال الضبط القضائي مقبولة طالما التطبيق مفتوحا للجمهور يحضره من يشاء ويخرج منه متى شاء ودون سابق معرفة بين المشاركين وغير مغلق على أشخاص محددين بأشخاصهم.

الأحاديث الشخصية

من جانبه، قال استاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد التميمي ان تسجيل الأحاديث الشخصية يشكل إجراءً خطيرا يمس الحياة الشخصية والحق بالخصوصية ولا يتردد الفقه الجزائي باستهجان هذا الإجراء ومع ذلك أجازه قانون الإجراءات الجزائية بنطاق ضيق وبشروط صارمة وفق نص المادة 87 في المكالمات الهاتفية والاطلاع على الرسائل المكتوبة البريدية أو البرقية.

وأضاف التميمي: يعتبر ما يدار في تطبيق كلوب هاوس خارج نطاق تطبيق نص المادة 87 لأننا لسنا أمام رسائل بريدية أو برقية كما أننا لسنا أمام مكالمات هاتفية. وضابط المشروعية بالنسبة لرجل المباحث أولا هو مدى مشروعية دخوله إلى الغرف الحوارية في البرنامج. فإذا كان الدخول لغرف عامة فإن دخوله مشروع ويعتبر كل ما يقع على مسمعه من جرائم في عداد الجرائم المشهودة ويجوز في هذه الحالة تسجيل الحوارات سواء ما تعلق بالجريمة ذاتها أو غيرها باعتبار أنها مشاركة عامة يتخلى فيها المشاركون عن حقهم في الخصوصية.

وتابع: أما فيما يتعلق بالغرف الخاصة فإن مناط مشروعية دخول رجل المباحث هو سلامة الدعوة الموجهة إليه فإذا كان قد انتحل شخصية حقيقية فإن دخوله يكون بالخديعة وهو ما يبطل كل دليل يتحصل عليه إن ارتكبت جريمة في هذه الغرفة، أما إذا كان دخوله سليما بشخصه أو بانتحال شخصية وهمية فإن ما يقع أمامه من جرائم تثبت في حقها حالة التلبس ولكن لا يجوز معها التسجيل باعتبار أن الجريمة قولية قد وقعت وانتهت ولا تبرر التسجيل اللاحق.

وتابع: أما التسجيل السابق على ارتكاب الجريمة فإنه باطل لأن التسجيل صورة من صور التفتيش وهو بالتالي عمل من أعمال التحقيق الذي لا يتأتى إلا بارتكاب جريمة وليس بتوقع حدوثها وبالتالي لا يجوز معه الاستناد إليه كدليل من أدلة الجريمة.

يشار إلى أن صفة الخصوصية في الغرف الحوارية ليست معيارا مطلقا فقد تكون بعض الغرف الخاصة تحوي مجاميع كبيرة ومختلفة لا تربطهم روابط ذات صلة مما يجعل تلك الغرف بحكم الغرف العامة ولذلك يعهد الفقه الجزائي والقوانين المقارنة كالقانون الفرنسي والأميركي الارتكان لضابط «طبيعة الحوار» وليس إلى مكانه لتصنيفه عما إذا كان خاصا أم عاما.

وأضاف: لا يتسم إذن التسجيل بالمشروعية إلا بوجود تحريات مسبقة عن سبق ارتكاب جرائم في غرف خاصة مثلا وأن هناك تحريات بمعاودة ارتكاب تلك الجرائم في اجتماعات لاحقة في هذه الغرف. ولما كان قانون الإجراءات الجزائية يعتوره القصور في شان نطاق التسجيل والاستماع الذي قصره على المكالمات الهاتفية دون أن يشمل الاتصالات الخاصة كما فعل قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات فإنه ولإمكانية إثبات الجريمة أمام المحكمة فالأفضل أن يستند المحقق لشهادة ضابط الواقعة القولية بدلا من التسجيل الذي سيكون عرضة لشبهة البطلان إن لم يسبقه إذن من المحقق المختص.

تحريات

بدوره، قال استاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق د. أحمد القحطاني ان عمل رجال الشرطة عموما والمباحث خصوصا يستند على قانون الاجراءات الجزائية وعلى التشريعات الخاصة التي تحدد اختصاص كل جهاز من الأجهزة الأمنية، موضحا ان المادة ٣٩ من قانون الاجراءات الجزائية ذكرت أن من مهام الشرطة حفظ النظام ومنع وقوع الجرائم؛ ومن ثم فمن الجائز لهم الولوج العادي إلى كل برامج وسائل التواصل الاجتماعي والتي من ضمنها برنامج club house للقيام بمهامهم بشكل مشروع. ولهم أيضا، وفقا للمادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية، جمع الأدلة في حال الاشتباه بوقوع جريمة بكافة الوسائل اذا لم يكن فيها مخالفة للآداب ولم يكن بها تعدي على حريات الأفراد وحقوقهم.

تسجيل

وأضاف القحطاني: تطبيقاً لذلك على برنامج club house، يحق لرجال الأمن الدخول إلى غرف المحادثة في البرنامج وتسجيل ما يدور فيها من مناقشات ما دام أن هذه الغرف يدخلها الكافة ولا يحتاجون إلى إذن في ذلك؛ بل يجوز لهم أيضا تسجيل ما يدور في الغرف المغلق دخولها على متابعين محددين ما دام أن وجود رجل الشرطة في هذه الغرفة كان بناء على دعوة؛ والسبب في ذلك أن عنصر العلانية المطلوب في أغلب الجرائم الواقعة في مثل هذه البرامج يتحقق بمجرد صدوره إلى أكثر من شخص في محادثة غير مقيدة بين اثنين فقط، وحين يتحدث الشخص في مكان افتراضي عام فلا يوجد ما يمنع من تسجيل حديثه لانه قد تخلى عن خصوصيته فيما يعتقد من رأي، فلا يحق له بعد ذلك التمسك بعدم جواز التسجيل. وعلى العكس من ذلك، لا يجوز لرجال الشرطة الدخول غير المشروع من خلال الاختراق إلى الغرف الخاصة إذا لم يؤذن لهم بالدخول، وبالتالي لا يجوز لهم تسجيل ما يدور فيها إلا بإذن من سلطة التحقيق المختصة إذا توافر النص القانوني الذي يسمح بذلك وتوافر الاشتباه بارتكاب جريمة، لأن ذلك سيعد تنصتاً مجرماً قانونا، ولا يفترض برجل الشرطة ارتكاب جريمة ليحصل على الدليل.

وتابع: في حال المحاكمة، يكون معيار القاضي لقبول تسجيل ما حدث في البرنامج، بالتأكد من كيفية دخول رجل الشرطة للرنامج، فإذا كان دخوله مشروعا قبل هذا التسجيل باعتباره دليلا في المحاكمة، واذا لم يكن مشروعا فلا يقبل هذا الدليل الا بالتأكد من وجود الاذن بذلك.

الكشف عن الجرائم

من جانبه، قال المحامي احمد المطوع إنه لا مشاحة في القول بأن الشرطة هي الجهة الإدارية بحفظ النظام العام ومنع ارتكاب الجرائم، وتتولى اجراءات التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة حسبما هو مقرر في حكم المادة (39) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما أن المادة (45) من ذات القانون قررت أن لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات أن يستعملوا وسائل البحث والاستدلال التي لا تضر الأفراد ولا تُقيّد حريّاتهم. وبالتالي فإن من حق المتحري أن يقوم بالبحث في نطاق حدود المنقطة التي رسمتهما المادتان (39، و45) من قانون الإجراءات المُشار إليهما، سواء في تطبيق تويتر أو انستقرام أو كلوب هاوس أو أي تطبيق في فضاء التواصل الاجتماعي مادام أن اجراءات الاستدلال لا تضر الأفراد ولا تقيّد حرياتهم.

مفهوم

وأضاف المطوع: لذلك يتعين قبل الحديث حول مدى جواز قيام رجال المباحث بتسجيل الحديث في الغرفة، الوقوف أمام الواقعة المادية التي وقعت في تطبيق كلوب هاوس وظروفها وملابساتها، والوقوف أيضاً أمام طبيعة هذا التطبيق الذي لا يخرج عن مفهوم القناة التي يسمح بدخولها للكافة لتداول الحديث وطرح الآراء بما لا يتجاوز عددا معينا.

وقال: لو سلمنا جدلاً بعدم جواز تسجيل المحادثات في تطبيق كلوب هاوس لوجوب استصدار إذن من النيابة العامة أو لعدم موافقة الشخص الذي خرجت منه عبارات مؤثمة أو شائنة وأن التسجيل سيضحى باطلاً لأنه قد يكون دليلا أو قرينة للإدانة، فإنه قد استقر قضاء محكمة التمييز على أن اجراءات الكشف عن الأدلة – أياً كان وجه الرأي فيها سواء كانت صحيحة أو باطلة- يجوز الاستناد إليها كقرينة شريطة ألّا تعتمد عليها المحكمة لوحدها في الإدانة إنما تأخذها قرينة مُعززة لغيرها من الأدلة كأقوال ضابط المباحث وإقرار المتهم وشهادة الشهود، وبالتالي فإن المشاركة في الحديث لدى الغُرف في تطبيق كلوب هاوس المتاحة وإبداء الرأي فيها يفقد عنها صفة الخصوصية، ولو سلّمنا جدلاً بسلامة الرأي الذي يرمي إلى عدم جواز قيام رجال المباحث بالتسجيل وبطلانه لعدم وجود إذن من النيابة العامة يخول للمباحث القيام بمثل هذا الإجراء ولانطواء السرية على الغرف الحوارية، ولإن كان اجراء التسجيل يعتريه البطلان- مع تسليمنا بجواز التسجيل وسلامة اجراءاته من مظنة البطلان - فلا يمنع المحكمة الاستناد إليها أي التسجيلات كقرينة في الإثبات إلا إذا عززت دليلاً كما تقدم، لذلك فإن غرف كلوب هاوس لا تتمتع بالسرية ويجوز للمباحث القيام بتسجيل ما يُدار فيها للكشف عن الجريمة متى ما ظهرت وتوافرت أركانها، مادامت العلانية صفة متلازمة في تطبيق كلوب هاوس، إذن من المقرر قضاءً أنه يكفي لتحقق ركن العلانية أن تكون العبارات محل التأثيم قد قيلت في مكان ما على اعتبار أن الجريمة - أياً كانت - قد وقعت من ضمن الجرائم المعلوماتية القائمة على استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية ومن وسائل تقنية العلومات، وبالتالي أصبح بإمكان الجميع سماعها في أي مكان، كما لو قيلت بمكان عام، وبالتالي لا يقدح من ذلك ضرورة وجود إذن مسبق من الشخص الذي تحدث بالموافقة على عملية التسجيل أو إذن من النيابة العامة لأنه لا يندرج وصف السرية عليها.

يقول المحامي أحمد المطوع إن الشخص المشترك في البرنامج يعلم بأن الحديث في برنامج كلوب هاوس سيُطرح على جميع من هم في الغرفة والتي قد تتسع لأن تكون حاضنة لعدد يزيد على عشرة آلاف شخص، لا سيما أن بعض الخدمات الإخبارية قد تكون من ضمن المتواجدين في كثير من الغُرف- والحال كذلك - وبالتالي فإن الحديث سيتداول أمام العامة مما يفقد خصوصية الغرفة في برنامج كلوب هاوس ويتحقق معه ركن العلانية، وبالتالي فإن اجراء التسجيل لا يعتبر ماساً بالحقوق الشخصية لافتقاده الخصوصية، ولا يتطلب من رجل الشرطة أن يستصدر إذنا من النيابة العامة حتى يقوم بعملية الرصد والتحري والتسجيل واجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجريمة إن كان لها مقتضى، لا بل أصبحت بعض الغرف في تطبيق كلوب هاوس يرتاد عليها السّاسّة والمسؤولون والوزراء في الحديث والإدلاء بتصريحات رسمية، تأكيداً لذلك ما تناقلته بعض الصحف المحلية من تصريحات لأحد الوزراء السابقين أدلى بها في غرفة حوارية في كلوب هاوس الأمر الذي تنتفي معه وصف السرية في التسجيل أو اشتراط أخذ موافقة المتحدث للقيام بالتسجيل.

حسين العبدالله