عبدالوهاب الوزان : التعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري و اتحاد المصارف الكويتية ضرورة وطنية

صرح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لها، عبدالوهاب الوزان، بأن التعاون بين المركز واتحاد المصارف الكويتية ضرورة وطنية لتوفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار.

جاء هذا التصريح عقب الاجتماع التشاوري بين المركز والاتحاد، أمس، بمبنى الغرفة، وحضره من جانب المركز كل من الوزان، وأسامة النصف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالمركز، والأمين العام للمركز وأعضاء اللجنة التنفيذية.

كما حضره من جانب الاتحاد كل من رئيس مجلس الإدارة عادل الماجد، والأمين العام

د. حمد الحساوي، وكل من الشيخ أحمد الدعيج، ود. فايز الكندري، عضوي مجلس الإدارة.

وقد رحّب الوزان بوفد اتحاد المصارف، مؤكدا أن الاتحاد مؤسسة وطنية عريقة، تساهم بشكل فعال في رعاية بيئة الأعمال وتنمية وتعزيز العمل المصرفي الذي يعدّ أحد روافد الاقتصاد الكويتي.

وأضاف أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يساهم بدوره منذ إنشائه عام 1959 كلجنة من لجان "الغرفة"، وحتى الآن في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم كبديل لحلّ المنازعات التجارية، كما يسعى لتحسين البيئة القانونية من خلال فعاليات علمية ودراسات بحثية بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية.

بدوره، أكد النصف أن المركز يضم قائمة متميزة من المحكمين الدوليين من ذوي الخبرة الطويلة والسمعة الدولية، وأن المركز حريص على نقل التجارب الدولية وأحدث المستجدات من خلال الفعاليات العلمية الدورية بالتعاون مع جهات دولية معروفة في المجال، مثل المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وكذلك برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارتي العدل والتجارة الأميركيتين CLDP ومركز التحكيم الخليجي... إلخ.

وأكد الأمين العام للمركز أن حجم القضايا التي عرضت على المركز قد تجاوز مليارا ونصف المليار دولار، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالتحكيم كوسيلة بديلة لحلّ المنازعات التجارية، ومن ثم شرح آلية استقبال القضايا بالمركز وضمانات الشفافية والجودة في التعامل مع إجراءات عمليات التوفيق والتحكيم.

كما نوّه الأمين العام بدور المركز الكبير وتأثيره في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم من خلال الدور العلمي للمركز المتمثل في دورات التدريب والفعاليات العلمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة، إضافة إلى المشاركات الدولية والبعثات العلمية، وكذلك الاتفاقيات الدولية.

من جهته، رحب الماجد بهذه الدعوة، وأكد أهمية التعاون مع الغرفة ومركز الكويت للتحكيم التجاري، وأن الفكرة جديرة بالبحث لخدمة الجانب المصرفي وتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت.

وأضاف الدعيج أن مثل هذه الاجتماعات المثمرة تصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي، كما أعرب عن أمله في استمرارها لتنسيق العمل المشترك، الذي سيكون له تأثير إيجابي على الطرفين، مؤكدا حرص الاتحاد على تفعيل التوفيق التحكيم، وأن بعض عقود البنوك، وخاصة العقود الدولية، لا تخلو من شرط التحكيم.