بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات: ينقصني مقعد

تشهد إسرائيل اليوم رابع انتخابات خلال عامين، في حين يأمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستمر في السلطة، مرتكزاً بشكل رئيسي على موقع الصدارة الذي احتلته بلاده في حملة التطعيم بلقاحات «كوفيد 19» على مستوى العالم.

وأدلى نتنياهو بتصريح طرح فيه تقييماً محسوباً لفرصه في الانتخابات التي يصطف فيها معارضيه من مختلف ألوان الطيف السياسي لوضع نهاية لفترة حكمه الطويلة، بعد أن أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب المتنافسين.

وقال رئيس الوزراء، الذي اشتهر بلقب «الملك بيبي»، لراديو الجيش الإسرائيلي: «مازلت أفتقد مقعداً برلمانياً أو اثنين لتشكيل حكومة مستقرة».

وتبين استطلاعات الرأي ارتفاعاً طفيفاً لمصلحة تكتل «ليكود» في الجزء الأخير من حملة الدعاية بما يمنح ائتلافاً يقوده نتنياهو من الأحزاب المحافظة والأحزاب اليهودية المتطرفة حوالي 60 مقعداً أي أنه لن يملك أغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً.

غير أن الاستطلاعات أشارت إلى أن ائتلافاً محتملاً، وإن كان مستبعداً من أحزاب اليسار والوسط وفئات يمينية بقيادة يائير لابيد زعيم حزب «هناك مستقبل» الوسطي سيحصل أيضاً على نحو 60 مقعداً.

وفي ظل توقعات بإمكانية إجراء انتخابات خامسة مع استمرار الخلافات السياسية الحادة المحتدمة، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه لا ينوي التحرك هذه المرة لتشكيل حكومة وحدة كما فعل في الحملات الانتخابية السابقة، وذلك بسبب تعدد الأحزاب التي تعتبر نفسها أحزاباً حاكمة.

وأضاف أنه من غير المتوقع أن يستبق المشاورات هذه المرة حول هوية عضو «الكنيست» الذي سيحصل على تفويض لتشكيل الحكومة، ولن يفعل ذلك إلا بعد تلقي النتائج الرسمية للانتخابات، على عكس بعض الجولات السابقة.

وأصبح ريفلين خلال العامين الماضيين، الرئيس الأكثر خبرة في تكليف أعضاء البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، وقرر أن تُذاع المشاورات، هذه المرة أيضاً، على الهواء مباشرة من منزل الرئيس بشفافية كاملة؛ من أجل تفنيد الشائعات والتقارير التي تفيد بأنه سيكون لمصلحة معسكر أو آخر.

إلى ذلك، هدّدت السلطات الإسرائيليّة، أمس، السلطة الفلسطينيّة بعقوبات اقتصاديّة إن استمرّ تعاونها مع المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي ضدّ جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

وذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، أنّ سلطات الاحتلال تدرس سحب بطاقة «VIP» لحرية التنقل من مسؤولين فلسطينّيين آخرين، بعدما سحبتها من وزير الخارجيّة، رياض المالكي، أمس الأول عقب عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا.

في المقابل، دانت الحكومة الفلسطينية ما تعرض له وزير خارجيتها ووصفته بأنه «مضايقات» لدى عودته عبر معبر إسرائيلي إلى الضفة الغربية.

من جانب آخر، رد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على تصريحات لنتنياهو اعتبر فيها أن «السلام سيتحقق مع العرب وليس الفلسطينيين» بالقول: «إن تحقيق السلام والاستقرار يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية».