محمود أحمدي نجاد لإشراك السعودية بمفاوضات «النووي»

في موقف يتحدى المحاذير الثابتة التي يرددها الساسة والقادة العسكريون في طهران مع تأكيد الإدارة الأميركية الجديدة رغبتها في إحياء وتوسيع الاتفاق النووي وضم قوى إقليمية له، أكد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، أنه لا مشكلة في إشراك السعودية في المفاوضات التي ستجرى بين إيران واشنطن حول الاتفاق النووي وغيره من الخلافات.

وشدد نجاد، في مقابلة مع شبكة «روسيا اليوم»، على ضرورة حل الخلافات بين طهران والرياض عبر الحوار، معرباً عن اعتقاده بأنه «لا جذور حقيقية للمشكلات بين البلدين، وأن التدخلات الأجنبية هي التي عززت الخلافات».

ورأى أنه «ينبغي حل مشكلات المنطقة، عبر دول المنطقة، وأن تدخل الدول الأخرى لن يسهم في حل القضايا العالقة في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «ليست هناك مشكلة في إشراك دول الخليج في مناقشة الاتفاق النووي».

وأعلنت المملكة، أخيراً، أنها «تريد الحضور كطرف أصيل، في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووي من أجل وضع حد لانتهاكات طهران وتهديدها للمنطقة».

وجاءت مخالفة نجاد للموقف الإيراني الرسمي الرافض لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، أو لإشراك أي أطراف جديدة به، قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، وبعد أحاديث متضاربة عن رغبته في الترشح لها رغم احتمال منعه من النظام.

إلى ذلك، نفت إيران، أمس، ما تم تداوله حول اختطاف سفينة عراقية قرب مياهها الإقليمية، وطلب فدية لإطلاقها، قائلة إنها غرقت.

وقال رئيس قسم السلامة بالدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر، حجت خسروي، إنه «بسبب حالة الطوارئ، غرقت سفينة شحن عراقية على بعد 8 أميال من ميناء بوشهر».

وأوضح أن «سفينة الشحن كانت ترافقها باخرة من العراق باتجاه قطر وتعرضت لحادث»، مضيفاً أنه «في المرحلة الأولى، أعطيت الأولوية للسلطات الإيرانية لإنقاذ البحارة وتم إرسال سفينة إيرانية لهذا الغرض».

وتابع: «قبل وصول فرق الإنقاذ الإيرانية، تمكنت باخرة سعودية بالتنسيق مع ميناء رأس تنورة من إنقاذ 8 من قوات وطواقم السفينة العراقية، في حين غرقت السفينة العراقية في منطقة غير مواتية».

وفي وقت سابق، أعلن النائب عن محافظة البصرة، وزير النقل العراقي الأسبق كاظم فنجان، أمس الأول، عن تعرض سفينة عراقية لعملية قرصنة، بمحاذاة السواحل الإيرانية.

في شأن منفصل، أفاد مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير، بأن حكومة حسن روحاني سجلت رقماً قياسياً يمثل ثاني أعلى معدل تضخم في 40 عاماً منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية.

وأعلن تقرير مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل التضخم في مارس الجاري، ارتفع إلى 48.7 في المئة، مقارنة بمارس الماضي، ومعدل التضخم السنوي عند 4.36 في المئة.