أسفر الاجتماع الذي عقد أمس بين الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارتي تنظيم استقدام العمالة المنزلية والعلاقات الخارجية، والملحق العمالي بالسفارة الفلبينية لدى البلاد ناصر مصطفى، عن انفراجة أزمة توقف استقدام العمالة المنزلية الجديدة.ووفقاً لمصادر، حضرت الاجتماع، فإن الملحق العمالي أبلغ مسؤولي "القوى العاملة" باستئناف بلاده ارسال العمالة المنزلية الجديدة إلى الكويت مطلع أبريل المقبل، عقب توقف تجاوز العام، بسبب بعض المشكلات التي تعرضت لها العاملات الفلبينيات، فضلاً عن التداعيات المصاحبة لجائحة "كورونا" من غلق المطارات ووقف الرحلات التجارية، ووقف منح تأشيرات العمل الجديدة، وغيرها من الأمور الأخرى. وبينت المصادر أن قرار استئناف الاستقدام جاء عقب توصل الجانبين الكويتي والفلبيني إلى حلول للمشكلات العالقة كافة التي تخص العاملات لا سيما المودعات حالياً بمركز الإيواء والمسجل بحقهن قضايا متنوعة، مشيرة إلى أن ثمة حلولا قريبة لهذه الإشكالية.
طلبات الاستقدام
من جانبه، قال بسام الشمري، صاحب إحدى شركات استقدام العمالة المنزلية، إن "اتحاد مكاتب تصدير العمالة المنزلية في مانيلا أبلغ المكاتب المحلية استعداد السفارة الفلبينية لدى البلاد لاستقبال طلبات الاستقدام الجديدة، حيث باشرت المكاتب تقديم طلباتها إلى السفارة"، لافتا إلى أن ثمة بعض الشروط الواجب على المكاتب الكويتية تحقيقها قبل الموافقة على الطلبات، ومنها توفير سكن لائق لاستضافة العمالة إلى حين استلامها من قبل صاحب العمل، وألا تكون سكرتارية المكتب من العاملات المنزليات حملة المادة (22) من قانون الإقامة، بل مسجلات في القطاع الأهلي مادة (18).وأوضح الشمري لـ "الجريدة" أنه بتعليمات من السفارة الفلبينية باشرت المكاتب المحلية حصر العاملات المستقدمات بمعرفة المكاتب والموجودات في البلاد حالياً، والاتصال بهن، بهدف التأكد من عدم تعرضهن لأي مشكلات أو مضايقات من صاحب العمل، وانهن يتسلمن مستحقاتهن بصفة شهرية دون تأخير، فضلاً عن التأكد من عدم اجبارهن على العمل فترات طويلة أو تكليفهن بأعمال فوق الطاقة تخل بالصيغة التعاقدية.إحالة 105 قضايا اتجار بالبشر للجهات المختصة
أطلقت اللجنة الوطنية الدائمة لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان تقريرها الطوعي الأول للامم المتحدة بشأن التقدم الوطني المحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.وأشار التقرير إلى قيام إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في الهيئة العامة للقوى العاملة، خلال العامين الماضيين بإحالة 105 قضايا إلى الجهات المختصة، بتهم شبهات الاتجار بالبشر، كما أوقفت الإدارة 45 مكتباً للعمالة المنزلية لمخالفتها أحكام القانون (68/2015) بشأن تنظيم استقدام العمالة المنزلية، واسترجعت الإدارة 250 جواز سفر لعاملات منزليات، وأحالت 113 شكوى احتجاز جواز إلى القضاء.كما أشار التقرير إلى قيام الكويت بتقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي حيث انطلقت البرامج التنموية في الكويت من نقطة أساسية، هي أن الاستثمار في الموارد البشرية ضرورة تمليها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي برفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي للدولة.