فجأة، تراجعت الحكومة عن ملفها الهادف إلى إصلاح العملية الانتخابية، بسحبها مشروع القانون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، أنس الصالح، في نهاية الفصل التشريعي المنصرم، في خطوة وصفها مراقبون بـ "الردة عن الإصلاح" والإبقاء على كل عمليات الفساد الانتخابي في المنظومة الديمقراطية.وكان المشروع يتضمن مواد إصلاحية للعملية الانتخابية، تشمل جعل التصويت وفق العنوان المقيد بالبطاقة المدنية لمحاربة عملية نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية، كما كان يعزز استقلالية الاستحقاق الانتخابي ليكون تحت إشراف القضاء لا الحكومة. وقال عضو لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب مرزوق الخليفة، إن الحكومة طلبت أمس سحب مشروعها المدرج على جدول اللجنة، فضلاً عن رفضها تعديل قانون "حرمان المسيء"، الذي أقرته اللجنة، في اجتماعها أمس، بالإجماع، والقاضي بإلغاء فقرة "الحرمان" من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، داعياً رئيس اللجنة إلى استعجال التقرير لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وأضاف الخليفة، في تصريح بالمجلس أمس، أن أغلبية أعضاء اللجنة اتفقوا على تعديلات لضم عدة مناطق إلى الدوائر الانتخابية، مثل ضم منطقة أنجفة إلى الدائرة الأولى، والنهضة، وشمال غرب الصليبيخات، ومدينة جابر الأحمد إلى "الثانية"، وغرب عبدالله المبارك إلى "الرابعة"، وأبوفطيرة، وأبوالحصانية، والمسايل، ومدينة صباح الأحمد، وجنوب صباح الأحمد إلى "الخامسة".وأوضح أن اللجنة أحالت جميع مقترحات النواب بشأن الدوائر الانتخابية والتعديلات إلى المجلس، معرباً عن تحفظه الشخصي بشأن هذا الإجراء "إذ يجب أن تتبنى اللجنة قانوناً عادلاً، وترفعه إلى البرلمان".وعبر عن أسفه من اتجاه أغلبية أعضاء اللجنة إلى رفع جميع القوانين المقدمة من النواب إلى المجلس، دون أي تعديل، مع الإبقاء على الدوائر كما هي.
أخبار الأولى
الحكومة ترتد عن إصلاح الانتخابات!
23-03-2021