السعودية تعلن مبادرة لحل أزمة اليمن

• تشمل فتح مطار صنعاء جزئياً ووقفاً لإطلاق النار
• الكويت ترحب وتدعو الأطراف اليمنية إلى التجاوب

نشر في 23-03-2021
آخر تحديث 23-03-2021 | 00:09
يمنيان يسيران في أحد احياء صنعاء القديمة أمس (رويترز)
يمنيان يسيران في أحد احياء صنعاء القديمة أمس (رويترز)
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة سعودية لإنهاء الحرب في اليمن بالتعاون مع المبعوثَين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وأوضح بن فرحان، في مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أن المبادرة تدعو للتوصل إلى حل سياسي شامل، ووقف إطلاق النار في أرجاء اليمن، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ووفقاً للمبادرة، سيسمح التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة، في خطوةٍ هي الأولى من نوعها خلال الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

وتشمل المبادرة أيضاً تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وتوجيه إيرادات الضرائب من الميناء إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وقال بن فرحان، إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة «صوناً للدماء اليمنية، ولمعالجة الأزمة الإنسانية».

وأوضح أن «المبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم، وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة».

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية، مضيفاً أنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة، والعمل مع الرياض لإنجاحها.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن حكومة اليمن المعترف بها دولياً ترحب بالمبادرة السعودية.

في المقابل، قال كبير المفاوضين الحوثيين لـ «رويترز»، إن جماعته ستواصل الحديث مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام، داعياً التحالف إلى إنهاء الحصار الجوي والبحري فوراً.

وبينما رحبت دول خليجية وعربية بالمبادرة، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب ودعم الكويت للمبادرة، التي أطلقتها المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار بمراقبة الأمم المتحدة.

ودعت الوزارة، في بيان، الأطراف اليمنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية، وصولاً إلى الحل السياسي المنشود، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ودعت المجتمع الدولي ‏إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة، والسعي لإطلاق العملية السياسية التي تنهي الصراع الدائر في اليمن، بما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره، ويحقق آمال شعبه وتطلعاته.

back to top