قال النائب خليل الصالح أن اللجنة المالية البرلمانية ناقشت اليوم 22 مادة من قانون انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، وكان أهمها مد أجل السداد إلى 10 سنوات مع إعطاء فترة سماح لمدة سنتان.

وأضف الصالح في تصريح له اليوم، أنه «تم تضمين المشاريع الناشئة من ضمن مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا القانون يصب بصالح المواطنين المتضررين من جائحة كورونا».

Ad

وأشار إلى أن «اللجنة المالية البرلمانية ناقشت تأجيل اقساط القروض لـ6 أشهر مع الجانب الحكومي، الذي أوضح انه سيزود اللجنة برأي الحكومة يوم الخميس المقبل لرفع تقريرنا إلى المجلس ومتجهين بالايجاب في هذا الموضوع».