بصرف النظر عن الوباء العالمي كوفيد 19، ووسط هذه التحديات ومع تزايد وتيرة الإنجاز، دفع مناخ سوق النفط الحالي إلى بذل الجهود اللازمة لتحسين الأداء المالي والتجاري لشركة البترول الوطنية الكويتية، من خلال زيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية، مع ضمان الربحية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في الاقتصاد الكويتي.وأكد تقرير الاستدامة، الصادر عن الشركة السعى الدائم للمحافظة على بيئة عمل آمنة، موضحا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من خلال التدريب والشهادات الحديثة التي تعد سمة أساسية لتعزيز المعرفة المشتركة وتحسين مساهمة موظفي الشركة في مجال أعمالهم.
الوقود النظيف
وأعرب التقرير عن الفخر بالإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع الوقود النظيف التابع للشركة، والذي يهدف إلى توفير عنصر الجدوى الاقتصادية، من خلال معدل العائد الداخلي للمشروع، والمتوقع عند 11.5 في المئة، والذي يعتبر عائدا مرتفعا على مشروع بهذا الحجم، حيث إنه بدلا من بيع النفط الخام مباشرة إلى السوق، سيضيف المشروع قيمة إلى الموارد الطبيعية للكويت ويزيد حصة الدولة في الساحة الدولية، الامر الذي سيساعد في النهاية على تحقيق الهدف الذي حددته مؤسسة البترول الكويتية (KPC)، كونها الشركة الأم في تحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة طاقة التكرير في الكويت إلى 1.4 مليون برميل يوميا، وكذلك تلبية أعلى معدل ممكن من إنتاج الطاقة في المصافي المحلية لتلبية الطلب المحلي والعالمي على المنتجات البترولية عالية الجودة.ولعل إنتاج هذا التقرير، الذي يصدر كل عامين، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، جاء وفقا للموقف الحالي لجمع البيانات باستخدام جامعي البيانات المدربين حاليا من الإدارات ذات الصلة باستخدام برنامج أتمتة البيانات الأول للشركة لجمع مثل هذه البيانات، حيث تطورت عملية جمع البيانات من الإدخال اليدوي للبيانات لتلبية مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI's) إلى نهج أكثر انتظاما وصديقا للبيئة، باستخدام برنامج تطبيق موجود بالفعل (PEARL) وهو برنامج جمع وتخزين البيانات.دمج المخاطر
ومن خلال هذه الجولة من مخطط الأهمية النسبية لتقرير الاستدامة لمؤشرات الأداء الرئيسية للشركة، تم التعامل بطريقة مختلفة قليلا في العديد من الموضوعات، من خلال عملية إشراك أصحاب المصلحة المطورة حديثا على مستوى الشركة، حيث تم التمكن من دمج المخاطر التي تم تحديدها من قبل أصحاب المصلحة لدى الشركة، إضافة إلى تسليط الضوء على رؤية الإدارة الاستراتيجية للشركة.وتم اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية بناء على معايير الإبلاغ عن الاستدامة في المبادرة العالمية لإعداد التقارير، حيث تركزت الأولويات التي يجب التركيز عليها في هذا التقرير، وهي الاستثمار في السلامة وحماية البيئة والوظائف والتدريب التي تقدمها الشركة لموظفيها، إضافة إلى تسليط الضوء على تقدم المشروعات الوطنية مثل مشروع الوقود البيئي.حماية البيئة
وتعرض التقرير الى حرص وسعي الشركة إلى تعزيز الاحتياجات المتزايدة للطاقة، مع الالتزام التام بحماية البيئة والحفاظ على أرباح الشركة، وفي الوقت نفسه عدم إعاقة مبادرات الاستدامة للأجيال القادمة.وأوضح أن شركة البترول الوطنية هي المورد الوحيد لجميع المنتجات البترولية والغاز المسال والبيتومين للسوق المحلي بكميات البيع بالتجزئة والجملة، كونها تمتلك وتدير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله (مع تقاعد مصفاة الشعيبة الثالثة)، ومصنع لتسييل الغاز ومحطات وقود تخدم أجزاء مختلفة من البلاد.ومع أكثر من 7000 من القوى العاملة القوية، تعتبر شركة البترول الوطنية الكويتية واحدة من أكبر الشركات في الكويت، كونها توفر فرص عمل لأكثر من ثلث القوى العاملة في صناعة النفط الكويتية، حيث إن 75 في المئة من القوة العاملة لديها هم من المهندسين والملاحظين والفنيين الذين تم تدريبهم على إتقان تكنولوجيا التكرير والدراية الإعلامية لتلبية الطلب على صناعة تكرير النفط المحلية وتسييل الغاز.منصة مثالية
وذكر التقرير أن الشركة قامت بتوفير ورشة عمل تعمل كمنصة مثالية لتطوير العلامة الجديدة للشركة، والتي تهدف إلى تنسيق وتوحيد جميع مبادرات العلامات التجارية عبر الشركة، حيث ستمكن إرشادات العلامة التجارية الجديدة شركة البترول الوطنية الكويتية من الحفاظ على الاتساق على جميع المستويات التي ستساعد في رفع الاعتراف بها داخل الصناعة وبين أصحاب المصلحة، لافتا الى أن 2021 سيكون العام الذي أطلق فيه فريق إدارة الاتصال المؤسسي دليل الهوية الجديد في جميع أعماله ليتم تطبيقه على جميع مبادرات العلامات التجارية.وبين أن مهمة شركة البترول الوطنية الكويتية تتمثل في تعظيم قيمة الهيدروكربونات الكويتية، من خلال التكرير المحلي والدولي والبتروكيماويات والتسويق، مضيفا انه لتحقيق ذلك فإن الشركة تسعى لتأكيد ريادتها في أنشطة المصب وتلعب دورا نشيطا في تحقيق الأهداف العامة لمؤسسة البترول الكويتية المتمثلة في كونها مصدرا رئيسيا وموثوقا ومستداما للإيرادات والطاقة للكويت، من خلال إدارة مخاطرها من منظور قطاع النفط.عرقلة الجهود
واشار التفرير الى ادراك "البترول الوطنية" أن حالات عدم اليقين يمكن أن تعرقل جهودها في تحقيق المهمة المحددة، لكن إدارة المخاطر المؤسسية الفعالة (ERM) تقلل من تأثير النتائج السلبية، وتساعد في تحديد واغتنام الفرص، بما يعزز قيمة الشركة.وكشف أن إدارة المخاطر المؤسسية للشركة تدرك أيضا الحاجة إلى دمج إدارة المخاطر المؤسسية في الأنشطة اليومية لـ "البترول الوطنية" وأنشطة شركائها التجاريين، لضمان التوازن الأمثل للمخاطر والمكافآت أثناء السعي لتحقيق أهدافنا.وبينما كشف التقرير عن الحاجة إلى الاعتراف بالشركة كممارس رائد لإدارة المخاطر المؤسسية بين شركات النفط والغاز فإن "البترول الوطنية" تضع في الحسبان أن تلك الرؤية لن تتحقق الا من خلال التركيز على عدة نقاط هامة منها:• الترويج لثقافة إدارة المخاطر حيث تكون المخاطر هي عمل الجميع من غرفة مجلس الإدارة إلى الحقل والمصنع.• تطبيق عمليات وأنظمة إدارة المخاطر المؤسسية الرائدة في جميع أنحاء الأعمال لإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة وفي الوقت المناسب.• توزيع رأس المال بكفاءة عن طريق الاستفادة من تعويضات المخاطر الطبيعية في جميع أنحاء الأعمال باستخدام المخاطر المتكاملة• موازنة المخاطر والمكافآت بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية وعملية التخطيط من خلال مواءمة مخاطر الشركة حسب المنتج ووحدة الأعمال وفقا لمشروع رأس المال.