حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً صافية بلغت 117.51 مليون دينار بحريني «ما يعادل 94.68 مليون دينار كويتي» في عام 2020، مقارنة مع 117.89 مليون دينار بحريني «ما يعادل 94.98 مليون دينار كويتي» في عام 2019.

وانخفضت الموجودات الإجمالية لـ «الوطني- البحرين» بواقع 5 في المئة لتبلغ 6.92 مليارات دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع 7.29 مليارات دينار بحريني في عام 2019.

Ad

وارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4 في المئة لتبلغ 818.10 مليون دينار بحريني، وبلغت ودائع العملاء بنهاية ديسمبر 2020 نحو 1.8 مليار دينار بحريني.

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية للبنك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر: «حقق (الوطني - البحرين) أرباحاً جيدة خلال عام 2020 على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية، التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لانخفاض أسعار الفائدة عالمياً».

وأضاف الصقر: «أن أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة خلال العام الماضي، مما يؤكد امتلاكنا نموذج أعمال فريد، ويبرهن في الوقت ذاته نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».

وأكد أن «الوطني - البحرين» يواصل عاماً تلو آخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، الذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة البنك الوطني، نظراً إلى ما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وشدد على أن مجموعة «الوطني» ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية لضمان تأكيد ريادتها إقليمياً إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التي تركز على العملاء لضمان تعزيز النمو المستقبلي.

من جانبه، قال المدير العام لـ«الوطني- البحرين» علي فردان: «إن نتائج البنك في عام 2020 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها لهذا العام».

وأكد الفردان، أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال جائحة كورونا عبر تأجيل أقساط ومدفوعات بطاقات الائتمان، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية».

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأشاد بجهود مصرف البحرين المركزي خصوصاً والجهات الحكومية عموماً، التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة «الوطني» للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ويعتبر «الوطني» أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وحافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بورز، وفيتش.

كما يتميز «الوطني» من حيث شبكته المحلية والعالمية، التي تمتد لتشمل فروع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، إضافة إلى وجودها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والإمارات.