الشركة الأهلية للتأمين استمرت في أدائها الحيوي خلال أزمة كورونا

قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الأهلية للتأمين يوسف السعد إن سوق التأمين العالمي في عام 2020 تأثر كغيره من القطاعات في المنطقة بجائحة كورونا وتوابعها وبعض الخسائر الكبيرة، إضافة إلى تعثر وانسحاب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين من أسواق معينة أدت بالتالي إلى مزيد من التشدد في السوق العالمي.

وأضاف السعد خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، أمس، أنه وبعد سنوات من انخفاض الأسعار وارتفاع حدود التغطيات، أخذ السوق منحنى عكسياً وتشددت شركات إعادة التأمين في أسعارها وتجديد اتفاقياتها. نتيجة الخسائر الكبيرة من جائحة كورونا وتوابعها وغلق الأسواق وارتفاع تكاليف بعض التغطيات مثل المسؤوليات والطاقة على سبيل المثال، الا انه رغم ذلك تمكنت "الأهلية للتأمين" من تجديد اتفاقياتها بشروط ومميزات تنافسية نظراً لنتائجها الإيجابية على مر السنوات واستمرارها بسياسية اكتتاب متحفظة.

وأكد أن الشركة تمكنت من اختتام العام بنجاح وتمكنت خلال جائحة كورونا من الاستمرار في أداء الدور الحيوي لها بنجاح واقتدار بفضل اعتمادها على تطبيقات الحاسب الآلي والتحول الرقمي الذي بدأت في تنفيذه منذ سنوات وذلك إيماناً منها بأهمية الاستثمار في التحول الرقمي. كما تلتزم الشركة في الاستمرار بسياسة التحول الرقمي خلال المرحلة القادمة من خلال البحث والتطوير والاستثمار في نظم التكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين مستوى الأداء وتلبية تطلعات جميع أصحاب المصالح من عملاء ومساهمين ومتعاملين مع الشركة.

وأفاد بأن الشركة الأهليـة للتأمين استطاعت مواصلة أدائهـا القـوي خلال عام 2020 محققة أرباحاً صافية بمبلغ 12.18 مليون دينار بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 4.6 ملايين دينار مقابل أرباح بمبلغ 10.2 ملايين دينار في عام 2019، وبمعدل نمو 19 في المئة، عازياً هذا النمو بشكل رئيسي إلى ثبات استراتيجية الشركة التي تهدف إلى استمرار تعظيم العوائد للمساهمين وتقديم خدمات تأمينية متميزة للعملاء وتحقيق النمو وتحسن دائم للربحية معتمدة على ملاءتها المالية وقوة تصنيفها الائتماني.

ولفت إلى أن الشركة اعتمدت على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة وتقديم منتجات تأمينية جديدة مما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة مع الاستمرار فى دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستوى المحلي والإقليمي، موضحاً أن "الأهلية" تواصل جني ثمار تنوع أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي.

ويتجلى نجاح "الأهلية" دائماً في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها والتي تبلغ 336 مليون دينار (313 مليوناً في 2019)، واستراتيجيتها الواضحة دليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة التي تطبقها والتي أدت إلى حماية الشركة دائماً من تبعات تدهور بعض الأسواق الاقتصادية والتي أصابت العديد من الشركات نتيجة تأثيرات ومتغيرات جائحة كورونا ويظهر ذلك جلياً في كل المؤشرات المالية الأخرى للأهلية فقد بلغ العائد على متوسط الموجودات 4.1 في المئة والعائد على متوسط حقوق المساهمين 10.9 في المئة.

كذلك ساعدت سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي على تعزيز وتحسين المحفظة التأمينية عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية بجانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الشقيقة والزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ.

وأفاد السعد بأن ذلك يتواكب مع إنشاء وحدة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الكويت، والتي ستعمل على تنظيم سوق التأمين، وتحسين مناخ الأعمال، وظهرت بوادرها في تحسن سوق التأمين في الكويت، حيث إنه بعد إقرار قانون التأمين الجديد في 2019، وصدور مرسوم تشكيل أعضاء وحدة تنظيم التأمين، فمن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 2021، التي ستؤدي بلا شك إلى تنظيم سوق التأمين الكويتي، وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين المحلية، وأصحاب الوثائق وضمان حقوق العملاء.

كما ساهمت زيادة حصة "الأهلية للتأمين" في شركة الاتحاد التجاري بالبحرين، وشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية في تنوع مصادر الإيرادات، واستمرار شركة إعادة التأمين الكويتية بتحقيق النتائج الجيدة ومعدلات نمو في أدائها التشغيلي، نتيجة تطبيقها إستراتيجية شاملة لنمو الأعمال وإدارة المخاطر.

ومازالت الشركة تعمل على دراسة أسواق عربية أخرى، تمهيداً لزيادة هذا الانتشار، وتحقيقاً لهذا الهدف الاستراتيجي المهم بالمساهمة في حصص مؤثرة في بعض شركاتها.

ودلت الأرقام التي حققتها "الأهلية" على استمرار الشركة في تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية والفنية، ضماناً لنجاح الطموحات وتحقيق مختلف الأهداف الأخرى دون التعرض لأية اهتزازات أو ذبذبات في النتائج، ولزيادة إمكانات النمو والتطور.

وذكر أن عام 2020 قد انتهى بالنتائج فيما يتعلق بالنشاط التأميني، حيث بلغ إجمالي الإنتاج السنوي 101.1 مليون دينار مقابل 98 مليونا عام 2019 بزيادة معدلها 3.2 في المئة، كما بلغ صافي العائد من النشاط التأميني 7.9 ملايين دينار مقابـل 5.3 ملايين عام 2019 بمعدل نمو 49.1 في المئة.

أما بالنسبة للتأمينات العامة (فيما عدا الحياة) فقد بلغ حجم الأقساط الإجمالية 81.5 مليون دينار مقابل 80.1 مليونا عام 2019 بزيادة مقدارها 1.45 مليون بمعدل 1.8 في المئة، ويبلغ إجمالي أرباح التأمينات العامة 7.4 ملايين مقابل أرباح 5.4 ملايين لعام 2019 بمعدل نمو 36.6 في المئة.

هذا، وقد حقق فرع البحري والطيران ربحاً صافياً بلغ 1.95 مليون دينار مقابل 1.4 مليون عام 2019، كما حقق فرع الحوادث العامة (بما فيه السيارات) ربحاً صافياً مقداره 2.9 مليون مقابل ربح 1.37 مليون عام 2019، وحقق فرع الحريق ربحاً مقداره 767.148 دينارا مقابل 968.252 دينارا عام 2019.

وقد حققت "الإعادة الكويتية" صافي أرباح مقدارها 1.71 مليون دينار من النشاط التأميني لعام 2020 مقابل 1.65 مليون لعام 2019.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك كانت نتيجة الإستثمار في الشـركة لعام 2020 ربح مقداره 9.1 ملايين دينار، قبل إطفاء خسـائر غير محققة لاستثمارات الشـركة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 4.6 ملايين مقابل ربح لعام 2019 مقداره 10.5 ملايين، إضافة إلى إدراج أرباح غير محققة مقدارها 6.3 ملايين دينار في حقوق المساهمين.

وفيما يتعلق بحساب الأرباح والخسائر كانت نتيجة أعمال السنة للشركة بجناحيها التأمين والاستثماري، بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات ومختلف البنود، التي يُحّمل بها حساب الأرباح والخسائر، عادةً أن أظهر هذا النشاط أرباحا بلغت 12٫18 مليون دينار مقابل ربح 10.24 ملايين عام 2019.

وبإضافة الربح المرحل من السنة السابقة ومقداره 19.6 مليون دينار يصبح إجمالي الربح القابل للتوزيع 31.8 مليونا مقابل 26.5 مليونا لعام 2019.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس إدارة الشركة باقتطاع مبلغ 1.000.000 دينار من أرباح السنة، وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص، ومبلغ 114.104 دينار لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الذي يقابل نسبة 1 في المئة من أرباح السنة ومبلغ 329.668 دينارا لدعم العمالة الوطنية ومبلغ 131٫875 دينارا للزكاة.

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 5.2 ملايين دينار على مساهمي الشركة بواقع 25 في المئة من رأس المال المدفوع، أي 25 فلساً لكل سهم وتوزيع أسهم منحة مجانية 5 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 10.500.000 سهم، أي 5 أسهم لكل 100 سهم، على أن يتم التوزيع خلال 15 يوم عمل من اجتماع الجمعية العمومية.

أما الجمعية العمومية غير العادية فقد وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 21.000.000 دينار إلى 22.050.000 دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة في يوم الاستحقاق المبين في الجدول الزمني بنموذج الإفصاح عن الاستحقاقات.

جراح الناصر