بنك الكويت الدولي «KIB»: البنوك تتحمل مسؤولية تمويل مختلف شرائح العملاء

يسعى بنك الكويت الدولي «KIB» ضمن مشاركته في حملة «لنكن على دراية» التوعوية، وتعزيزاً لأهداف برنامجه المجتمعي بنشر الثقافة المصرفية بين جميع أفراد المجتمع، إلى زيادة وعي الجمهور بأهم الموضوعات المالية وكيفية حماية الأصول من عمليات الغش والاحتيال، إلى جانب توضيح دور القطاع المصرفي عموماً والمنتجات المصرفية التي يقدمها خصوصاً، من خلال تقديم مجموعة من التعليمات والنصائح ونشرها دورياً عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان بنك الكويت المركزي أطلق حملة «لنكن على دراية» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، في إطار توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويمكن متابعة فعاليات الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الكويت المركزي واتحاد المصارف والبنوك المحلية المشاركة أو المنصة الإلكترونية المخصصة للحملة dirayakw.com.

وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم أهداف الحملة وتوعية أفراد المجتمع، سلط المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «KIB»، عثمان توفيقي، الضوء على الحلول التمويلية المتعددة والمختلفة بحسب الغرض من التمويل. «إذ غالباً ما تحتاج الشركات أو الأفراد إلى تمويل أنشطة محددة أو لقضاء حاجة مالية أو شراء سلعة أو منفعة معينة، لذلك تقوم البنوك التقليدية والإسلامية أو شركات التسهيلات بتقديم التمويل للعملاء بناءً على طلبهم ورغبتهم مقابل الالتزام بتسديد قيمة التمويل أثناء فترة زمنية يتم الاتفاق عليها سابقاً، ويحدد لها تاريخ معين يسمى تاريخ الاستحقاق».

وأوضح توفيقي أنه لابد من التفريق بين التمويل الإسلامي والاقتراض من البنوك التقليدية، إذ يختلفان من حيث المبدأ والمضمون، فالتمويل المقدّم من البنوك الإسلامية يعتمد على مبدأ المرابحة، إذ يتولى البنك شراء وتملك السلع أو المنفعة من طرف ثالث، ثم بيعها للعميل بهامش ربح معلوم وثابت طوال فترة السداد.

وأفاد بأن البنوك التقليدية تعتمد على تحديد نسبة فائدة معلومة في بداية الاقتراض مع أحقية البنك بمراجعة نسبة الفائدة كل 5 سنوات من فترة الاقتراض، ويتم تحديد هذه النسبة الجديدة بإضافة نسبة هامش ربح فوق سعر الخصم الحالي والمحدد من بنك الكويت المركزي وإعادة توزيع حاصل النسبة الجديدة على الأقساط الشهرية المتبقية.

وذكر أن أنواع التمويلات تختلف لتناسب الاحتياجات من شراء سلع ومنافع متنوعة للعملاء، ومن أكثر الأنواع شيوعاً: التمويل الاستهلاكي الذي يتم استخدامه لتمويل شراء سيارة والأثاث المنزلي ودفع نفقات العلاج أو التعليم إضافة إلى تمويل احتياجات أخرى استهلاكية بطبيعتها، وتتم الموافقة على التمويل للأفراد بعد دراسة ملاءتهم المالية وقدرتهم على تحمل الأعباء الناتجة عند سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها عبر تقديمهم ما يثبت جهة العمل وقيمة الراتب الصافي وضمان استمراريته. ومن مميزات التمويل الاستهلاكي أنه يمكن إضافة هامش ربح أقل وبشروط سداد أكثر ملاءمة للعملاء.

وأشار إلى أهمية التمويل في تنشيط الاقتصاد ودعم الأعمال مثل التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك للعملاء لشراء المنازل أو تنفيذ المشاريع العقارية المتعددة، كذلك تمويل الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الطموحين لمساعدتهم على البدء في الأعمال التجارية أو توسيعها، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الخيارات وفقاً لاحتياجات كل شركة.

وقال توفيقي: نحرص في «KIB» على تقديم حلول مالية شاملة وخدمات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم وشراء كافة احتياجاتهم بمنتهى الراحة والسهولة مع ميزة السداد الشهري المرن.

وبين أن هذه التمويلات تشمل مرابحة السيارات حتى 25000 دينار لتمويل شراء سيارة جديدة أو مستعملة مع فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 3 شهور، ومرابحة المواد الإنشائية لغاية 70000 دينار لشراء مواد البناء من غير دفعة مقدمة مع فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 6 شهور، إضافة إلى مرابحة السلع الاستهلاكية لغاية 25000 دينار لشراء الاحتياجات الاستهلاكية وتلبية متطلبات التمويل الشخصي مثل شراء الأثاث والأجهزة الإلكترونية والمعدات البحرية مع فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 3 شهور، والتمويل الطبي بدون أرباح لغاية 25000 دينار بالتعاون مع مجموعة من المراكز والعيادات الصحية الراقية، دون شرط تحويل الراتب مع أقساط شهرية لغاية 3 سنوات إلى جانب التمويلات التي يقدمها «KIB» لأصحاب الأعمال مثل تمويل مواد البناء، التمويل العقاري، كذلك تمويل المشاريع وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.