إعادة ترتيب أوراق الوطن (2-10)
أوراق السلطة
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
وترتيب الأوراق المبعثرة يستوجب، إما ترك السلطة لمنصب رئاسة الوزراء بعيداً عن الأسرة، أو التسليم بتداوله بين الأكفأ من أبنائها أو أبناء الشعب، على أن يترك رئيس الوزراء يتحمل مسؤوليته كاملة، تبعاً لأدائه دون تدخل في إدارته لشؤون الحكومة، وبلا حماية مفرطة على حساب مكانة السلطة ومرجعيتها ودورها الدستوري. وما يصح على وضع رئيس الوزراء يصح على الوزراء، بحيث يعاد ترتيب أوراقهم، فلا يتم تصوير المساءلة لأحد الوزراء على أنه تقصد أو ترصد بالسلطة، كما يُصوّر ذلك بعض المحرضين من خلال تعمدهم خلط الأوراق أو بعثرتها، حتى يقودوا الوضع في البلد لحالة من الصراع الوهمي، والذي يتم تصوير السلطة على أنها طرف فيه، وهي ليست كذلك، لأن مكانها ودورها في موقع مختلف وبعيد عن متناول المساءلة السياسية، والمبدأ القانوني الشهير معروف بأنه حيث تكون الصلاحيات تكون المسؤولية، فالسلطة بموقعها الدستوري تسود ولا تحكم، وهو جوهر نظامنا البرلماني وهو المقصود من تولي الأمير لاختصاصاته بواسطة وزرائه.ولابد أن يتم ضمن إعادة ترتيب أوراق السلطة وقف منح حماية أو تميز غير منطقي من قبل السلطة، أو اعتبار تولي البعض للمناصب العامة أولوية لهم على بقية أفراد الشعب، وهو ما شهدنا تزايده غير المنطقي في السنوات الأخيرة، ومن ذلك أيضاً مراجعة فكرة الأولوية العمرية واستبدالها بأولوية الكفاءات، والبدء ببرامج لتنشئة سياسية وقيادية، والتي ينبغي أن يلتحق بها كل من يقع عليهم الاختيار لمسؤوليات سياسية أو إدارية عامة مستقبلية. وسيكون مقالنا المقبل عن إعادة ترتيب الأوراق المبعثرة للحكومة.