نواب يتبنون «الوطنية للانتخابات»

فتح الخبر الذي نشرته «الجريدة»، على صفحتها الأولى أمس تحت عنوان «الحكومة ترتد عن إصلاح الانتخابات!»، سيلاً من انتقادات النواب للحكومة التي اعتبروا سحب مشروعها الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أمراً مريباً ودليلاً على افتقادها للحصافة السياسية، وما لبث موقفهم أن تطور إلى تحركات لتبني هذا المشروع، عبر تقديم اقتراح بقانون.

وأكد النائب مهند الساير، لـ «الجريدة»، أن سحب الحكومة للمشروع المدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمر مريب، لاسيما في ظل التوافق الحكومي - النيابي الكبير بشأنه، باعتباره أحد أهم أبواب الإصلاح السياسي من خلال ضبط جودة العملية الانتخابية ورفع معايير الشفافية والنزاهة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ومنع نقل الأصوات الذي يؤثر بشكل مباشر على نزاهتها.

وأضاف الساير أن سحب الحكومة لهذا المشروع لمزيد من الدراسة، حسب رأيها، يعزز أصابع الاتهام التي تشير إليها في كل انتخابات بالتدخل بشكل يفسد هذه العملية، ويؤثر على الرغبة الشعبية والمزاج العام للشارع السياسي مما ينتج عنه فساد المؤسسة التشريعية برعاية حكومية.

وشدد على أنه ومجموعة من النواب يبحثون بجدية تبني هذا المشروع وتقديمه كمقترح بقانون لتفويت الفرصة على تجار الانتخابات وحماية سلطة الشعب من أي عبث أو تأثير حكومي، إضافة الى الدعم الكامل لبقية المقترحات وعلى رأسها تعديل قانون حرمان المسيء.

وفي السياق ذاته، أبدى النائب مهلهل المضف استغرابه من سحب الحكومة مشروعاً إصلاحياً تقدمت به، خصوصاً أنه يقضي على بعض سلبيات العملية الانتخابية، مشدداً على أن «هذا المشروع ليس مثالياً أو كاملاً، فبعض الأمور تحتاج إلى تعديل، لكنه يبقى نظاماً إصلاحياً».

وصرح المضف، أمس، بأن «المشروع كان فرصة لدى الحكومة لتكسب رصيداً سياسياً، وسحبه يؤكد أنها تفتقد الحصافة السياسية، خصوصاً أننا نعيش في وضع متأزم»، مؤكداً أن «الوضع السياسي يحتم عليها إعادة كسب ثقة الناس، وسأكون من النواب الذين يتبنون المشروع ويعيدون تقديمه».

أما النائب أسامة الشاهين فتساءل: «كيف لحكومة تستحدث وزارة (النزاهة) أن تتخلى عن قانون (نزاهة) الانتخابات؟»، محذراً إياها من التراجع عن هذا المشروع التشريعي الإصلاحي، إذ «سيكون لذلك أصداء محلية وأيضاً دولية سلبية، في تقييم أدائها تجاه قضايا الديمقراطية والشفافية والنزاهة».

وقال الشاهين: «سبق لي التقدم باقتراحات بقوانين في هذا الصدد، تم وأدها وتعطيلها في لجان ومجالس سابقة، وأستغرب مداهنة الحكومة للنواب الذين يستخدمون أساليب فاسدة، مثل نقل الأصوات وتزوير إرادة الناخبين في الدوائر!».

بدوره، لفت النائب شعيب المويزري إلى أن تراجع الحكومة عن القانون دليل عدم مصداقيتها مع الوطن والشعب والنواب، «وسيكون لنا موقف حاسم تجاه هذا الأمر، الذي يؤكد غياب الرؤية الإصلاحية».

وقال المويزري، لـ «الجريدة»، إن «الحكومة دائماً ما تخدع أيضاً من خلال فسادها وأساليبها غير الإصلاحية، التي تقود البلد للهاوية، وآخرها قضية سحبها لقانون سياسي مستحق ينتظره الجميع لإصلاح الوضع السياسي في البلاد، من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، لكنها دائماً تسير عكس الإصلاح في كل ما نطرحه من رؤى وقضايا».

وتابع: «كررناها مراراً أن الحكومة تعمل ضد الشعب، وغير متعاونة مع المجلس، واليوم يُثبت صحة هذا الكلام سحبُها هذا القانون المستحق»، مضيفاً «نتعامل مع حكومة غير قادرة على إدارة البلد بشكل صحيح، ولا تفي بوعودها تجاه الشعب، وعليها الرحيل».

وأكد أن «قضية إصلاح النظام الانتخابي على رأس أولوياتنا بهذا المجلس، وذاهبون لهذا الاتجاه بقوة، ويتجلى ذلك من خلال المقترحات النيابية الكثيرة، التي تحاكي إصلاح العملية السياسية بشكل عام، والانتخابات بشكل خاص، وستكون سداً منيعاً للدفاع عن الكويت، ومكافحة الفساد من بوابة المجلس».

وشدد على أن قانون اللجنة الوطنية للانتخابات جاء ليلبي الرغبة الشعبية قبل النواب، مطالباً رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإعادة النظر في هذا السحب غير السليم.

محيي عامر وفهد التركي