مستبعدةً العملاء الآخرين، حصرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دعم وإنقاذ المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا»، على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، وذلك بإقرارها اقتراحاً بقانون في هذا الشأن بقيمة 500 مليون دينار.وأوضح عضو «المالية» النائب سعدون حماد، أن اللجنة أقرّت بالإجماع، خلال اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون المكون من 22 مادة، أهمها تعريف العملاء الصغار والمتوسطين، ومنهم أصحاب المشروعات الناشئة، التي تضرر نشاطها جزئياً أو كلياً جراء الفيروس، وما ترتب على ذلك من عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية. وأضاف حماد أن العميل الصغير المشمول بالقانون، هو الذي لا يتجاوز عدد عمالة مشروعه 50 عاملاً، ولا تتعدى أصوله 250 ألف دينار، ولا تزيد إيراداته على 750 ألفاً سنوياً. وتابع: أما العميل المتوسط فهو الذي لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 عاملاً، ولا يزيد على 150، ولا تتجاوز أصول مشروعه 500 ألف دينار، ولا تزيد إيراداته على 1.5 مليون سنوياً.