تقصي الحقائق في البلدي ناقشت عوائق «إعادة تدوير النفايات»

أقامت لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة في المجلس البلدي ورشة عمل اليوم بحضور عدد من الجهات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة عبدالسلام الرندي، أن الورشة أقيمت من أجل حل المعوقات التي تواجه شركات ومصانع إعادة تدوير النفايات والمخلفات، ودعم وتطوير منظومة النظافة بدايةً، من تعديل اللوائح عبر إدخال فرز النفايات والتخلص منها، إلى توعية المواطن والذي يعد مصدر النفايات، فضلاً عن آلية الوصول للمصانع ومعرفة العوائق التي تواجهها.

وذكر الرندي في تصريح صحفي، أن أهم العوائق التي ناقشتها الورشة تكمن في وجود شركات غير مرخصة وأفراد يقومون بجمع وفرز النفايات، من شأنها أن تقلل نسبة وصول النفايات إلى الشركات مع وجود تفاوت وكسر بسوق الأسعار، بالإضافة إلى صغر مساحة المصانع والتي بدورها تعيق من استقبال النفايات مما يجعلها ترفض استقبال فوق طاقتها وعدم استيعاب المساحة لوضع المزيد من المخلفات، متابعاً أن تصدير النفايات خارج الكويت يسبب قلة وصول الخام التي تحتاجها شركات إعادة التدوير، علاوة على ذلك أصبح إغلاق المنطقة الحرة مؤثراً بشكل مباشر على صناعة تدوير النفايات.

وأضاف الرندي، أن الورشة طالبت السماح لمصانع إعادة تدوير النفايات بدخول مرادم البلدية لتعويض النقص من المواد الخام في ظل رفض البلدية، مبيناً أن الورشة ناقشت ضرورة فرز النفايات من موقع الهدم حتى تصل بأقل كمية من الشوائب مع وضع آلية تنظمها، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالفرز للنفايات لدى المواطن لتقليل نسبة النفايات، علماً بأنها تبلغ كيلو ونصف في الكويت وهي كمية مرتفعة جداً.

وأفاد الرندي، بأنه حرصاً على طلب أعضاء المجلس لإستماع الاجوبة المقنعة من الجهات المعنية كرد على الأسئلة التي تقدم فيها العضو الرندي للجهاز التنفيذي، وسبق أن عدم الاكتفاء بالرد تم دعوة جميع الجهات، مستغرباً من عدم حضور ممثلي الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت للاستماع إلى شركات النفايات في ظل حضور ديوان المحاسبة.