رفعت أرمينيا، أمس، الأحكام العرفية السارية منذ أواخر سبتمبر، أي منذ بدء الحرب مع أذربيجان حول منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية. ويندرج هذا القرار الذي صادق عليه 118 نائباً من أصل 132، في إطار اتفاق بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان والمعارضة لنزع فتيل الأزمة السياسية الناجمة عن الهزيمة المهينة التي مُنيت بها أرمينيا في النزاع. ويتظاهر معارضو رئيس الوزراء بشكل منتظم للمطالبة باستقالته وقد تحقق أحد مطالبهم وهو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو. إلا أن القانون الأرمني ينصّ على أنه لا يمكن إقالة رئيس وزراء من منصبه إذا كانت الأحكام العرفية سارية.

Ad
أرمينيا