البلدية: لا نحمي أنفسنا من التقصير... ودورنا إشرافي

أكد مدير إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت عدنان سيد أن إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مصانع إعادة التدوير خلّف مخاطر كبيرة تمثلت في قيام الشاحنات المحملة بالنفايات الإنشائية باستخدام ممرات برية بديلة بعضها يشكل خطورة على هذه الشاحنات، مشيرا في الوقت نفسه إلى قيام العديد من الشاحنات برمي النفايات الإنشائية في المناطق البرية مما يهدد بتلويث هذه المناطق الأمر الذي ينعكس بدوره على البيئة والصحة العامة.

وطالب سيد بتفعيل وتشديد الرقابة على هذه الشاحنات وإلزامها بضرورة التوجه إلى الأماكن المخصصة لها، إلا أن هناك صعوبة في الرقابة الميدانية على هذه الشاحنات ضمن المناطق البرية، قائلاً "ولا نحمي أنفسنا من وجود تقصير لكن نفكر في آلية أكثر جدية لعملية نقل النفايات الانشائية على مستوى الدولة".

وكشف عن قرب انجاز لائحة لإحكام الرقابة على الشاحنات الناقلة للنفايات بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة تساهم في تأهيل شركات لناقلي النفايات الإنشائية والمنزلية، موضحاً أن الآلية ستحد من الرمي العشوائي وتقلل من الرقابة الميدانية بحيث يتم استخدام التكنولوجيا في الرقابة.

وقال إن نسبة كبيرة من الشاحنات الناقلة للنفايات الإنشائية لا تنطوي تحت شركات او مؤسسات بل تعمل عشوائياً وبشكل فردي، مبيناً أن مسؤولية المراقبة مشتركة والوضع الحالي صعب مراقبته في الاماكن المفتوحة خاصة في وجود طريق وعر داخل البر وصولاً لمصانع تدوير النفايات الانشائية.

وذكر أن دور البلدية يتمثل في الاشراف والرقابة على اعمال تشغيل مصنعي تدوير النفايات الانشائية وقامت بواجبها بمخاطبة الجهات المعنية بشأن طريق ومسار بديل يؤدي الى مصانع اعادة تدوير النفايات الانشائية، مردفا: تم رفع تقارير للمدير العام للبلدية بجميع المراسلات بشأن مخططات المسار، وبانتظار الجهة المعنية للبدء بتنفيذ الطريق باسرع وقت ممكن.

وبين أن جزءا كبيرا من المسار الرئيسي يقع ضمن ارض مخصصة للهيئة العامة للصناعة اقيم عليها مشروع مما اضطر لقطع الطريق وبقي الحال على ما هو عليه منذ اكتوبر 2019، مما وجه لعمل طريق بري غير لائق.

وفيما يخص مصنعي تدوير النفايات الانشائية أفاد سيد، بأن بلدية الكويت قد قامت بطرح مشروع معالجة النفايات الانشائية والاستفادة منها أواخر التسعينات، حيث طرح بنظام "BOT" وتم تخصيصه لشركتين، إحداهما الشركة الصناعية لحماية البيئة والتي بدأت تشغيل مصنع التدوير في عام 2004 والاخرى الشركة العربية للمشروعات الصناعية والتي بدأت تشغيل المصنع في عام 2007 بطاقة استيعابية تبلغ 2500 طن يومياً لكل منهمها.

وتابع أن هناك بعض النقاط غابت في الدراسة الفنية والمالية للمشروع ابرزها المساحة المخصصة والتي تبين اثناء التشغيل أنها غير كافية لتشوين منتجات التدوير، اضافة الى بعض المرافق، مما أحدث نوعا من الخلل في عدم تحقيق الهدف المنشود من مصانع التدوير.

وأضاف أن الشركات طلبت زيادة المساحة فيما بعد بيد أن العقد مبرم بين المصنعين ووزارة المالية بنظام الـ "BOT" الذي لا يمكن الشركات من تعديل العقد الا بعد انتهائه، موضحاً أن العقود ستنتهي في نوفمبر المقبل، وهناك توجه بعد الانتهاء لتوسعة جديدة لمواقع الشركات المستثمرة مع زيادة عدد الشركات الى أربع.