قدم عضو المجلس البلدي م. حمود العنزي أسئلة إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حول مدى شمول دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدخول السيارات الكهربائية إلى الكويت. وقال العنزي، في كتابه الموجه لرئيس «البلدي»، إن وكالات السيارات بدأت فعليا ببيع السيارات الكهربائية، كما بدأت بعض محطات الوقود والمجمعات بتوفير شواحن لهذه السيارات، ومن المتوقع تزايد استخدامها بشكل كبير في العالم وفي الكويت، خصوصاً مع الرفاهية التي تقدمها تلك السيارات، وامتيازها بتكاليف صيانة منخفضة جداً.
وأضاف أن انتشار هذا النوع من السيارات في الكويت يفرض تحديات جديدة يتطلب من المخطط الهيكلي للدولة التصدي لها، لذلك تم تقديم أسئلة حول مدى شمول دراسة المخطط لتأثير تلك السيارات على المخطط الهيكلي للدولة، لأن غالبية هذه السيارات ستشحن من المنازل، وفي حالة تزايد أعداد ضخمة منها في شوارع الكويت فإن ذلك سيمثل عبئا وأحمالا كهربائية إضافية كبيرة على الكويت، مما يطرح تساؤلات عن مدى استعداد البنية التحتية في البلاد لهذا التحول، ومدى استيعاب خطط زيادة الاحمال الكهربائية في محطات توليد الطاقة لتلك الزيادة الكبيرة المتوقعة الناتجة عن شحن هذه السيارات من المنازل.
محليات
حمود العنزي يسأل عن شمول المخطط الرابع لـ «السيارات الكهربائية»
25-03-2021